تصريحات قاضي قضاة فلسطين تكشف كذب الجماعة الإرهابية

أكد محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، أن مصر من أكثر الدول العربية والإسلامية التي ساندت الشعب الفلسطيني وقدمت له الكثير من أجل الحصول على حقوقه، وإقامة دولته، مشيرًا إلى أنها لا زالت تضطلع بمسئولية كبيرة بدعم القضية الفلسطينية في مواجهة إسرائيل، فضلًا عن دعمها لملف المصالحة الداخلية الفلسطينية لتوحيد صفوف الفلسطينيين، معربا عن أمله في أن تتكلل الجهود المصرية بالنجاح.

وقال الهباش على هامش المؤتمر الـ30 لوزارة الأوقاف،  إن القضية الفلسطينية تمر حاليًا بأخطر مراحل الضعف، لافتًا إلى أن إعلان بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل مؤخرًا ضم جزء من الضفة الغربية يعد خطوة جديدة نحو تصفية القضية الفلسطينية والقضاء تمامًا على حلم إقامتها.

وأضاف أن هذا الواقع يفرض علينا نحن الفلسطينيين والعرب والمسلمين تحدّيًا إضافيًا في مواجهة هذا الاحتلال الغاشم الذي لا يؤمن بالقانون الدولي ولا بالسلام، والتعايش المشترك، يتمثل في محاولة استعادة وحدة الأرض والشعب، ومواجهة الاحتلال ليس على الأرض فقط وإنما في جميع المؤسسات الدولية لحصاره ونزع الشرعية عنه لكي يستطيع المجتمع الدولي أن يدعم السلام والاستقرار.

 

وأشار إلى أن علماء الدين لهم دور كبير وبارز في التوعية بالقضية الفلسطينية، عبر تشجيع المسلمين في شتى بقاع الأرض بدعم القضية الفلسطينية وإمدادهم بالدعم المادي والمعنوي، لمساعدتهم على الصمود في وجه المحتلين وإبراز الوعي بالقضية الفلسطينية وعدم بث اليأس في نفوس العرب والمسلمين وتقديم الدعم المعنوي للشعب الفلسطيني.

وندد الهباش بمحاولات إسرائيل المستمرة لطمس الهوية الفلسطينية، مشيرًا إلى إعلان نتنياهو الأخير بضم أجزاء من الضفة وغور الأردن تحت السيادة الإسرائيلية يهدف إلى القضاء على حلم إقامة الدولة الفلسطينية، ويؤكد أن نتنياهو لا يؤمن بالسلام والقوانين الدولية ولا حقوق أي أحد.

وأوضح الهباش أن هذا الواقع يفرض علينا نحن الفلسطينيين تعزيز الصف الفلسطيني وإنهاء أي انقسام وتفعيل المصالحة الفلسطينية لاستعادة الأرض وحقوق شعب فلسطين، وكذلك علينا مواجهة العدو الإسرائيلي في كل المحافل الدولية والحقوقية سواء مجلس الأمن أو مجلس حقوق الإنسان أو محكمة العدل الدولية، لكشف مخططاته الاستيطانية ولنزع الشرعية عن هذا الاحتلال لكي يستطيع المجتمع الدولي تحقيق السلام العادل والشامل وإقامة دولة فلسطين.

وموقف مصر ثابت  من محددات عملية السلام والذي يتأسس على إقامة دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وبما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ذات الصلة وآخرها القرار 2334.

ورغم اتهامات البعض، لاسيما جماعة الإخوان الإرهابية،  للأمة العربية والإسلامية، خاصة مصر، بالتخلى عن القضية الفلسطينية، وعدم نصرة القدس والمسجد الأقصى خاصة بعد قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن نقل السفارة للقدس، إلا أن الواقع يكذب هذه الافتراءات الباطلة.

محورية القضية

قدمت مصر الغالى والنفيس من أجل القضية الفلسطينية، وبذلت قصارى جهدها دون النظر لاعتبارات إقليمية أو دولية أو لحسابات شخصية، واستغلت دورها الإقليمى ومشاركتها فى المحافل الدولية لدعم القضية، فالقاهرة تعتبر فلسطين جزءا لا يتجزأ من أمنها القومى.

كانت القضية الفلسطينية، قبل ثورة 23 يوليو 1952، محور اهتمام الحركة الوطنية، وفى حرب 1948، عبرت مصر بصورة عملية عن دعمها للقضية بتصدر الجيش المصرى للحرب التى انفجرت بعد إعلان الأمم المتحدة انتدابها على فلسطين وإصدار قرار بتقسيم فلسطين، الأمر الذى رفضه العرب وسعوا لطرد اليهود من فلسطين فى مايو 1948 استمر حتى مارس 1949.

فلسطين على أجندة السيسي

وأكد الرئيس السيسى فى أكثر من لقاء على أن القضية الفلسطينية مازالت على رأس أولويات السياسة الخارجية المصرية، مشيرا إلى الجهود المكثفة التى تبذلها القاهرة للتوصل لحل نهائى بإقامة دولتين بما يسمح بالحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى وإحلال السلام، والاستقرار فى المنطقة.

ومن بين الجهود التى تبذلها مصر لدعم القضية الفلسطينية، إسهامها  فى إبرام اتفاق بين حركتى فتح وحماس، يتعهد بموجبه الطرفان بتشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى إدارة قطاع غزة ونجحت بشكل كبير فى رأب الصدع الذى ظل لأكثر من10 سنوات.

وكان لمصر دور واضح فى التنديد بجرائم جيش الاحتلال الصهيوني فى حق مسيرات العودة الكبرى، والتى تطالب بحق عودة اللاجئين الفلسطينين لمنازلهم.

اللاءات الثلاث

كانت هزيمة فلسطين أحد أسباب تفجر ثورة ١٩٥٢، ومنذ بداية حكم الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، احتلت القضية الفلسطينية محور اهتمامه، حيث عقد مؤتمر الخرطوم الذى أطلق عليه مؤتمر "اللاءات الثلاث" لرفع شعار "لا اعتراف، لا صلح، لا تفاوض" مع إسرائيل.

توحيد الصف

وحرصًا من القاهرة دعم القضية الفلسطينية، دعت مصر لإنشاء منظمة التحرير الفلسطينية، بهدف توحيد الصف عام 1964، وشاركت فى القمة العربية الثانية التى اعتمدت قرار المنظمة بإنشاء جيش للتحرير الفلسطينى.

وقعت عام 1969، اتفاقية "القاهرة" دعما للثورة الفلسطينية، واستمر عبدالناصر فى دفاعه عن القضية حتى توفى عام 1970.

كما حظيت القضية الفلسطينية، بدعم من الرئيس أنور السادات، حيث رفعت مصر شعار النصر والسلام، وكان السادات أول من اقترح فكرة إقامة حكومة فلسطينية مؤقتة، بالاضافة إلي مساعدة مصر لمنظمة التحرير الفلسطينية للحصول على اعتراف كامل من الدول العربية كممثل شرعى للشعب الفلسطينى خلال مؤتمر القمة العربى الذي عقد فى الجزائر .

وطلبت مصر من الجمعية العامة للأمم المتحدة، بإشراك منظمة التحرير الفلسطينية فى جميع المؤتمرات المتعلقة بالشرق الأوسط.

واستمر الرئيس حسنى مبارك على نهج السادات، وسحب السفير من إسرائيل بعد مجزرة صبرا وشاتيلا.

خطة السلام

وفى عام 1989 طرح مبارك خطته للسلام والتى تضمنت ضرورة حل القضية الفلسطينية طبقًا لقرار مجلس الأمن، ومبدأ الأرض مقابل السلام، مع وقف الاستيطان الإسرائيلى.

وكما شارك مبارك فى "اتفاق أوسلو" الخاص بحق الفلسطينيين فى الحكم الذاتى، سبتمبر عام 1993، وفى 2003 أيدت مصر وثيقة "جنيف" بين الإسرائيليين والفلسطينيين، باعتبارها نموذج سلام لتهدئة الأوضاع فى المنطقة.