قرار جمهورى بتعيين محمد حسام الدين رئيساً لمجلس الدولة

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، قرارا جمهوريا رقم 464 لسنة 2019، بتعيين المستشار محمد محمود فرج حسام الدين رئيسا لمجلس الدولة اعتبارا من سبتمبر الحالى، ليخلف الرئيس الحالى المستشار أحمد أبو العزم المنتهية ولايته لبلوغه سن التقاعد فى 14 سبتمبر 2019.

والمستشار محمد حسام الدين هو رابع أقدم نواب رئيس مجلس الدولة حالياً وسيبلغ سن التقاعد فى 30 يونيو 2022 أى انه سيدير المجلس ثلاثة أعوام قضائية.

والمستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة الجديد من مواليد 8 اكتوبر 1951 فى قرية ابيانة محافظة كفر الشيخ (قرية الزعيم سعد زغلول)، متزوج وله ولدان خارج القضاء، وحصل على ليسانس الحقوق جامعة الإسكندرية دفعة 1973 بتقدير عام جيد جدا الثانى على دفعته، وحصل على دبلومى القانون العام والشريعة الإسلامية من جامعة عين شمس عامى 1976 و 1977 ، ، وعُين بمجلس الدولة في 31 ديسمبر 1973، وترقى في وظائفه المُختلفة حتى عُين مستشاراً في يونيو 1989، ووكيلاً لمجلس الدولة في عام 1993، ونائباً لرئيس مجلس الدولة في يونيو 1995، وعمل في جميع أقسام وإدارات مجلس الدولة، فبدأ بإدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية والمحافظات، وهيئة مفوضي الدولة، ورئيساً للمحكمة الإدارية بالمنصورة، ثم عضواً بمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، ثم رئيساً للمحكمة التأديبية بالإسكندرية والبحيرة، ثم رئيساً لمحكمة القضاء الإداري بالبحيرة، ثم عضواً بالمحكمة الإدارية العُليا، ثم رئيساً للفحص بالدائرة الثانية، ثم عضواً بالتفتيش الفني، ثم رئيساً لإدارة الفتوي لوزارات الداخلية والخارجية والعدل ، ثم رئيساً للدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية

العُليا لمدة ثلاث سنوات، ثم اعتباراً من أول يوليو الماضي أصبح عضواً بالمجلس الخاص ورئيساً لهيئة مفوضي الدولة، ثم عُين رئيساُ لمجلس الدولة بالقرار الجمهوري المنشور. والمستشار محمد حسام الدين مشهور في مجلس الدولة بالالتزام والجدية في العمل، والقدوة لزملائه، والعدالة والمساواة بينهم، والحنو عليهم والأخذ بيد المتعثر منهم، كما عُرف عنه الكفاءة في إدارة أي موقع يترأسه، فضلاً عن سرعة الإنجاز وحل مشاكل المتقاضين والمحامين، كما يتسم بقوة الشخصية ولا يخشى في الحق لومة لائم ، ويتصدى لمقاومة الفساد والفاسدين بشجاعة، لذا نجح في رئاسة إدارة الفتوى لوزارات الداخلية والخارجية والعدل وعضوية المجلس الأعلى للشرطة خلال الفترة من أكتوبر 2013 حتي سبتمبر 2016، وهي الفترة التي تم خلالها إعادة بناء وتماسك هيئة الشرطة مرة أخرى بعد ثورة 30 يونيو المجيدة، كما نجح في إدارة الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العُليا (شئون أعضاء مجلس الدولة، والنيابة الإدارية، وقضايا الدولة) وأنجز أكثر من 12 الف حكم كانت قضايا مُتراكمة.