وجدى زين الدين يكتب: رسالة «السنهورى» إلى رئيس مجلس الدولة الجديد

العدل هو المنطقة الآمنة فى حياة الناس جميعاً، هو الاحتياج الذى يتلمسه كل إنسان، فكل الحواس تتقدم احتياجات البشر حتى الحواس الخمس تحتاج إلى أن يُرعى مسيرتها ويحقق انتظامها، فالعدل كلمة الله على الأرض عنوان الحقيقة والحماية من أى نيران ولو كانت صديقة، والعدالة هى الحصانة الحقيقية لأى مجتمع، وثلاثية المؤاكلة والمشاربة والمجالسة تثقل مقومات سدنتها ورجالها، فهم ليسوا مجرد اَلية قانونية ودستورية يستظل بها المجتمع لكنهم أصحاب رسالة تترجم ضمانات العقد الاجتماعى.

وأمامنا النماذج المشرفة  لصرح الحقوق وقلعة الحريات، النموذج الرفيع إمام الحقوقيين المعاصرين، صاحب المقام الرفيع فى النهضة القانونية التى أطلت بإشعاعها شرقها وغربها صاحب الفكر والفقه الذى استطاع أن يعلمنا من وسيطه لكى ننهل من ينبوع محيطه، هو عميد الفقه العربى الدكتور عبد الرزاق السنهورى الذى لخص لنا منظومة العدالة بالتشريعات التى ننهل منها حتى يومنا هذا، ذلك الرجل على اختلاف الزمان والمكان مازالت أفكاره مترابطة ومتناسقة وتضخ فى كل يوم فى دماء وشرايين الفقه حتى يومنا هذا، فهو الأستاذ  والقاضى  والعالم والوزير، فقد ضرب لنا الأمثال فى كل اتجاه.

أكتب هذا المقال وصرح مجلس الدولة العظيم صدر بشأنه تعيين المستشار محمد حسام رئيساً لمجلس الدولة، خلفاً لرئيس المجلس الذى تنتهى ولايته غداً السبت 14 سبتمبر الجارى، ولم نذكر رئيساً لمجلس الدولة على مدار تاريخه الطويل دخل فى خصومة مع رجال الصحافة قدر رئيسها المنتهية ولايته، ولن نتحدث عن هذه الخصومات عملاً بالالتزام الأخلاقى لانتهاء ولاية رئيس المجلس.

إن الواجب الدستورى للصحافة حق المجتمع فى المعرفة، فكثيرا ما نشرت «الوفد» أحكاما لقضاته على اختلاف الأزمنة والأمكنة، ومنها حكمه الخالد بعودة حزب الوفد، التى أرست العدل الإدارى فى مرافق الدولة وجاءت معبرة عن شموخ صرح مجلس الدولة بغض النظر عن أشخاصه، فالأشخاص زائلون ولن يتذكر التاريخ  منهم إلا من ترك شيئا مصلحاً لصالح العدالة والمجتمع وصالح الوطن، وأن الصحفيين لن يرهبهم سلطان البلاغات لتكميم أفواه الحقيقة القانونية، وهم يستظلون بسيف الدستور والقانون الذى أكد رئيس الجمهورية أنه يسرى على الجميع دون استثناء. وهو ما يقتضى من المستشار محمد حسام رئيس مجلس الدولة الجديد، أن تكون لديه إدارة إعلامية وطنية واعية قادرة على ضبط الخطاب القضائى للصحفيين وهو الأمر المفتقد منذ سنتين ويزيد داخل هذا الصرح الكبير، وهو النظام المعمول به فى كافة الجهات والهيئات القضائية الأخرى  والوزارات لرعاية مصالح الدولة.

لقد كانت نظرة المشرع الدستورى ثاقبة نحو إجراء تعديل دستورى بالنص على المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية الذى أمامه الكثير من المهام التى لا تجعل كل جهة وهيئة قضائية بمعزل عن الأخرى فى

الموضوعات ذات التماثل، بحيث لا ينفرد كل رئيس جهة وهيئة بما يخالف النهج الذى يرتضيه مجلسهم الأعلى وهذا ما يدعم استقلال القضاء بطرق موحدة عادلة، خاصة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد  التى تقتضى إخضاع الجميع لسيادة القانون دون عصمة لأحد، ولعل المشرع الدستورى عام 2019 يذكرنا بما قاله  السنهورى باشا فى مذكراته فى يوم 23 مارس 1950: «إن نظام الحكم فى مصر - فى العصر الملكى - فى أشد الحاجة إلى الإصلاح والاستقرار، ويبدو لى أنه يصعب البدء فى إصلاح السلطة التشريعية أو بإصلاح السلطة التنفيذية على أهمية هاتين السلطتين، فيجب إذًا البدء فى إصلاح السلطة القضائية، ويكون هذا الإصلاح فى النظم، بحيث يكفل استقلال السلطة القضائية لتستطيع معه أن تقوم بوظيفتها بما ينبغى من النزاهة والحيدة، ثم يكون هذا الإصلاح فى رجال القضاء أنفسهم، فيختارون من بين الرجال القادرين على تأدية هذه الرسالة المقدسة من ناحية الخلق ومن ناحية الكفاية».

وخير رسالة للفقيه السنهورى ما وردت بتاريخ 11 أغسطس 1967 فى مذكراته: «ها أنا أستقبل بحمد الله وعلى بركته اليوم الأول من العام الثالث والسبعين من عمرى، أستقبله بأمل مشرق يعمر قلبى ووجدانى، اللهم اجعل هذه المرة أملا لا يخيب وحقق لى ما بقى من عمرى الصحة والسعادة ومد لى فى القدرة على عمل الخير، والخير الذى أبغيه هو الخير الذى يرضيك، أنت يا رب لا ترضى بالفساد، وإزالة الفساد لا شك ترضيك، أنت يا رب تحب الصلاح فارفع لواء الصلاح يظِل هذا البلد، واقشع هذه السحابة التى طالما تلبدت غيومها، وأخرج من الظلمات نورا، واجعل الشمس تشرق من جديد».

< ونتمنى="" للمستشار="" محمد="" حسام="" رئيس="" مجلس="" الدولة="" الجديد="" كل="" التوفيق="" بروح="">

‏[email protected]