في الدراسة.. سرطان الدروس الخصوصية مسلسل مستمر.. والأهالي "المدرسة مبقاش ليها لأزمة"

تعد الدروس الخصوصية أحد أكبر المشاكل التي تواجه العملية التعليمية في مصر، وتعتبر المراكز التعليمية ما هي إلا أحمال زائدة على الأهل، بالإضافة إلى المعاناة طول السنة الدراسية.

 

وتعد المشكلة الأكبر والتي أدت لزيادة وانتشار الدروس الخصوصية، هي قلة الخدمات التعليمية الموجودة داخل المدارس، حيث وصفها أحد أولياء الأمور "المدارس مبقاش ليها لازمة"، نظرًا لعدم ذهاب الطلاب للمدارس واتجاههم للبديل وهو الدروس الخصوصية.

 

ومع التحذيرات المتكررة من جانب وزارة التربية والتعليم وجهود النواب البرلمان، لوقف انتشار الدروس الخصوصية، إلا أن ثقافة الأسرة المصرية لم تتغير، بل زاد الوضع سوءًا، فأصبحت جزءًا أساسيًا من العملية التعليمية.

 

وفي هذا رصدت "بوابة الوفد"، العملية التعليمية داخل المراكز "السناتر"، بالإضافة إلى معرفة أهم الجهود المقدمة من البرلمان، وآراء بعض الأهالي وأولياء الأمور تجاه الدروس الخصوصية، بالإضافة إلى بعض الاقتراحات من جانب الخبراء في التعليم والخبراء التربويين للحد من ظاهرة الدروس الخصوصية.

 

وفي جولة داخل المراكز التعليمية "السناتر"، تواجد العديد من الطلبة والطالبات المقبلين على حجز مواعيد الدروس الخصوصية، خاصة وأنها الدروس بدأت في شهر سبتمبر الحالي.

 

وبالسؤال عن طريقة التدريس داخل السناتر التعليمية، تبيّن أن السنتر يقوم بعمل مجموعات مختلفة للمادة الواحدة، ولكل طالب حصة واحدة خلال الأسبوع، بمجمل أربع حصص للشهر، حيث يتراوح سعر الحصة الواحدة ما بين 30 إلى 150 جنيه في الحصة الواحدة، وسعر الشهر كاملا يتراوح ما بين 60 إلى 200 جنيه في الشهر.

 

وتبيّن أن سعر الحصة لطلبة الإعدادية بلغت 60 جنيه، مقسمة بين المعلم والسنتر، ليتقاضى الأول50 جنيهًا والثانية 10 جنيهات للكرسي الواحد.

 

وبلغت الأعداد داخل المجموعة الواحدة ما بين 15 إلى 25 طالبًا، على مختلف المستويات التعليمية، ما بين الابتدائية والإعدادية والثانوية، بالإضافة إلى عدد من طلاب المدارس الخاصة.

 

ومن هذا المنطلق قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن الدروس الخصوصية ظاهرة أثرت على العملية التعليمية، خاصة أن العام الماضى ومع بداية أنظمة التعليم الجديدة، انطقت عدة حملات ضد سناتر الدروس الخصوصية، لافتة إلى أن هذه الحملات لن تجدي نفعًا قبل أن يتم توفير بديلًا لها.

 

 وأضافت "نصر" فى تصريح خاص لـ"بوابة الوفد"، أن السبب الرئيسي في الدروس الخصوصية وانتشارها، هى عدم الرقابة على نسبة حضور الطالب إلى المدرسة، مما يوجب وضع للمعلم والطالب نسبة حضور وتحديد نوعية الشرح، لافته إلى أن المدرس يقم بشرح أشياء مبسطه لإجبار الطلاب على أخذ الدروس الخصوصية معه، الأمر الذي يوجب أن تكون الإمتحانات غير متوقعة مع نظام التعليم الجديد الأسئلة تكون من بنك الأسئلة، فالمدرسون أصبح لديهم الكفاءة لتوقع الامتحان.

 

وتابعت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن غلق السناتر ليس حلًا للحد من الدروس الخصوصية، ولكن يجب تحديد المشكلة الرئيسية ووضع الحلول المناسبة لها، مشيرة إلى أن هناك نقطة أساسية فى وجود الدروس الخصوصية، وهى رواتب المعلمين، وهي أبرز السلبيات التي أدت إلى زيادة الدروس الخصوصية، مما يوجب رفع رواتب المعلمين  لتحقيق الاكتفاء الذاتى لهم ، حتى يشعروا بالرضاء والإتزام.

 

وفي هذا الصدد قالت سلوى عدلي، أحد أولياء الأمور، إن الدروس الخصوصية، ظاهرة منتشرة بكثرة في الفترة الأخيرة، ولكن انتشارها الزائد يحمل أولياء الأمور أعباء إضافية، لافتة إلى أن لديها ابنة في الصف الثالث الثانوي بإحدى المدارس الخاصة.

 

وأضافت أن ابنتها تقوم بأخذ الدروس الخصوصية، على الرغم من أنها في مدرسة خاصة، لافتة إلى أن أسعار المادة الواحدة في الشهر تتراوح ما بين 200 لـ 250 جنيه بمجمل أربع حصص في الشهر.

 

وأوضحت أن ابنها الثاني والذي يلتحق بالصف الأول الثانوي، يأخذ الدروس في جميع المواد داخل سنتر ويقوم بدفع 500 جنيه شهريا، مؤكدة على أن الدروس الخصوصية معاناة للأهل، خاصة وأن الطلاب أهملوا المدارس وتوجهوا للدروس؛ بسبب عدم وجود تعليم بالمدارس.

 

وتابعت، "المدارس الحكومي والخاصة، كله بياخد دروس مفيش فرق، كل حاجة زيادة على الأهل"، قائلة: "المدارس مبقاش ليها لازمة".

 

وقالت نادية أحمد، إن ظاهرة الدروس الخصوصية ليست إلا صورة مصغرة من المدرسة، بعد اختفاء التعليم فى المدارس، مشيرة إلى أن لديها طالب فى الصف الثانى الثانوى لا يذهب إلى المدرسة سوى يومين فقط في الأسبوع بغرض اللعب.

 

وأضافت فى حديثها مع الوفد، أنها تقوم بدفع من 150 إلى 200 جنيهًا فى المادة الواحدة، مضيفة أن الدروس ضرورة

كي يلحق الطالب ما فاته في المدرسة.

 

وتابعت، "المدرس لا يقوم بالشرح بسبب الدروس الخصوصية، والطلاب مش بتفهم في المدرسة ولا الدروس".

 

وفي نفس السياق قال أشرف فضالي، الخبير في شئون التعليم، إن ظاهرة الدروس الخصوصية، تعتبر فوبيا أصابت العديد من البيوت المصرية، بالإضافة إلى أن الأسرة فقدت السيطرة على أولادها، الأمر الذي جعل الدروس الخصوصية أمر إلزامي في العملية التعليمية، وتجاهل الدراسة داخل المدارس.

 

 وأضاف فضالي، أن الدروس الخصوصية، تعتبر عملية محرمة، بسبب استغلال المدرسين والمراكز التعليمية الطلاب لتحقيق عوائد مالية كبيرة، لافتًا إلى أن الممول الأول لإستمرار عملية الدروس الخصوصية هو الأب، وهو ما أدي إلى عدم اهتمام المعلم بالطلاب داخل المدارس.

 

وأوضح الخبير في شئون التعليم، أن الإدارات التعليمية لا تسطيع محاسبة المعلمين بالسناتر التعليمية، بسبب اعتماد أبنائهم على السناتر، مشيرًا إلى أن إغلاق السناتر بالإجراءات القانونية ليس بالأمر الكافي للحد من الدروس الخصوصية، ولكن لابد من وضع حلول فعالة تساعد على إهتمام المعلم بالطلاب داخل المدارس.

 

وتابع، "لابد من رفع شأن المعلم، حيث يعاني من قلة المرتب المأخوذ من الوزارة وليس لدية أي إمكانية أخرى تساعدة على مواكبة الحياة غير الدروس الخصوصية، مما يوجب النظر للمدرس ومحاسبتة على تقصيرة بعد رفع شأنه".

 

ومن جانبه أرجع الدكتور محمد عبد العزيز، أستاذ العلوم والتربية، بكلية تربية بجامعة عين شمس، إنتشار ظاهرة الدروس الخصوصية لعدة أسباب، وأهم هذه الأسباب أن الخدمة التعليمية التي تقدم داخل المدارس لا تناسب الطلاب، خاصة وأن سن قوانين تجريم الدروس الخصوصية، لا تعد كافية لمنعها.

 

وأضاف عبد العزيز، أن الأمر لا يقتصر على انتشار الدروس الخصوصية، ولكن المناهج التعليمية في المدرسة أغلبها مشاكل، بالإضافة إلى أن المناهج الحالية، لا يقدر الطالب على تعلمها، ولكن أصبح الأمر هو الدراسة من أجل الإمتحان وترك الإستفادة والتعلم، منوهًا على ضرورة تعديل كتب الوزارة وعمل مناهج تعليمية قائمة على أسس صحيحة يقدر الطالب على استيعابها واستخلاص أكبر قدر من المعلومات، عن طريق الإستعانة بالمتخصصين والخبراء التعليميين في وضع هذه المناهج.

 

وأشار أستاذ العلوم والتربية، إلى أن الدروس الخصوصية أصبحت جزء من العملية التعليمية، مما جعلها ثقافة راسخة في نفوس الأباء، الأمر اللذي أوجب ذهاب أبنائهم لهذه الدروس، بالإضافة إلى أن المعلمين غير مهتمين بالطلاب داخل المدارس، نظرًا لقلة المرتبات وتدني المستوى الإجتماعي، مما جعل المعلم يلجأ للدروس الخصوصية، لافتًا إلى وجوب زيادة مرتبات المعلمين وتوفير خدمة تعليمية سليمة قادرة على تخريج جيل ذو ثقافة تعليمية متميزة.

 

وتسأل.. لماذا تم إلغاء مجالس الأباء داخل المدارس؟، موضحًا أن إلغائها أحد الأسباب الرئيسية التي أدتت إلى إنتشار الدروس الخصوصية، بسبب عدم عرض الأباء لمشكلات أبنائهم ومعاناتهم في الدروس الخصوصية، مشددًا على ضرورة تفعيل مجالس الأباء بهدف معرفة المشكلات وطرحها أمام الوزارة ليتم تعديلها بما يتوافق مع الطلاب خلال العملية التعليمية.