النائب العام: تسليم خلية الكويت الإرهابية لمصر جاء بموجب اتفاقية أمنية
قال النائب العام المستشار نبيل صادق، إن دور رجال النيابة العامة في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة محوري وفاعل، باعتبار النيابة العامة، هي الأمينة على المجتمع وعلى الدعوى العمومية.
وأضاف النائب العام في حوار خاص مع مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت اليوم الاثنين، على هامش زيارته إلى الكويت، لتوقيع مذكرة تفاهم مع نظيره الكويتي، أن النيابة العامة لها دور فاعل في مكافحة الإرهاب، وتقديم عناصره إلى المحاكمة، وهو الدور النابع من دور النيابة العامة، الذي خصها به الدستور والقانون".
وأكد أن أعضاء النيابة العامة صامدون ومصممون على تأدية رسالتهم على أكمل وجه، رغم الأعباء الكبيرة الملقاة على عاتقهم جراء كثرة القضايا، مضيفًا أنه يحرص دائمًا على سرعة انتقال أعضاء النيابة العامة إلى موقع الحدث في حينه، نظرًا لأن دور عضو النيابة العامة يتمثل في اتخاذ القرار السليم في الوقت المناسب، وبالتالي كلما كان هناك سرعة منجزة في التحقيقات، كلما توافرت الأدلة الدامغة بشكل أيسر أمام عضو النيابة العامة.
وفيما يتعلق بزيارته إلى الكويت، أوضح النائب العام أن الزيارة جاءت تلبية لدعوة من النائب العام الكويتي المستشار ضرار علي العسعوسي؛ للتوقيع على مذكرة تفاهم لزيادة أطر التعاون بين النيابتين المصرية والكويتية، وفتح قنوات اتصال مباشرة بين الجانبين، تساعد على سرعة إنهاء الإجراءات، وهو ما سيؤدي إلى تضييق الخناق على المتهمين المطلوبين من قبل النيابتين، وتقديمهم للعدالة في الوقت المناسب.
وأضاف أن مذكرة التفاهم التي وقعها أمس الأحد عن الجانب المصري، فيما وقعها عن الجانب الكويتي النائب العام الكويتي المستشار ضرار علي العسعوسي، تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون القضائي بين النيابتين المصرية والكويتية في مجال مكافحة الجريمة بشتى صورها، ودعم برامج التدريب، ورفع كفاءة أعضاء النيابة في البلدين في مجال التحقيق الجنائي، وتيسير عملية تبادل المعلومات، وسرعة تنفيذ المساعدات القضائية وتسليم المجرمين.
وأشار إلى أن المذكرة تساعد أيضًا على تحقيق عدد من الأمور الأخرى ذات المصلحة المشتركة، والتي تدخل في اختصاص النيابتين المصرية والكويتية، فضلًا عن الارتقاء بأساليب استخدام الوسائل التكنولوجية، لمواجهة التطور في استخدامها من الجماعات الإجرامية في تنفيذ أنشطتهم.
وحول إذا ما كانت مذكرة التفاهم مرتبطة بـ"خلية الكويت" التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي، والتي تم تسليمها لمصر مؤخرًا، أكد النائب العام عدم وجود أي ارتباط بين المذكرة وبين تسليم أفراد الخلية، مشيرًا إلى أن تسليم أفراد الخلية
ولفت إلى أنه مع تطور أساليب الجريمة، نظرًا للتطور الهائل في التكنولوجيا، فإنه على سبيل المثال، مرتكبو الجرائم الإلكترونية التي تمس الأمن القومي المصري، أو تستهدف الاضرار بالاقتصاد، ويقيمون في الكويت، سيتم من خلال مذكرة التفاهم، ضبطهم واستردادهم، والعكس صحيح من يرتكب جريمة في مصر، تستهدف الإضرار بأمن الكويت أو اقتصادها، سيتم تسليمه إلى الجانب الكويتي.
ولفت إلى أن لدى النيابة العامة مذكرات تفاهم مع أغلب دول العالم، سواء العربية، أو الأفريقية، أو الأجنبية، مؤكدًا أن التعاون الدولي أصبح ضرورة لا مفر منها أمام الدول، نظرًا لأن الجريمة أصبحت أكثر تعقيدًا، بعد أن أصبحت عابرة للحدود، وبالتالي فإن أى دولة، لن تستطيع مواجهتها بمفردها بشكل فاعل.
وحول دور النيابة في نجاحات الدولة في مواجهة الهجرة غير الشرعية، أوضح النائب العام أن مصر لديها استراتيجية لمواجهة جريمة الهجرة غير الشرعية، من خلال 3 محاور رئيسية، تشمل تطوير القوانين الخاصة لمواجهة ذلك النوع من الجرائم، وتدريب أعضاء النيابة العامة، والعمل على رفع كفاءتهم في التحقيق الجنائي الخاص بجريمة الهجرة غير الشرعية، من خلال المعهد الجنائى للتدريب والبحوث.
وأضاف أن المحور الثالث ينقسم إلى جزءين، الأول يتعلق بضبط الحدود المشتركة، والثاني يتعلق بزيادة الوعي لدى الشباب بخطورة الهجرة غير الشرعية، وما تحتوي عليه من مخاطر تؤدى إلى تدمير أسر بأكملها، مشددًا على أن دور النيابة العامة في انجاز التحقيقات، وسرعة إحالة المتهمين إلى المحاكمة بعد استيفاء الإجراءات القانونية، حقق عنصر الردع للقائمين على ذلك النوع من الجرائم.