التضامن تكشف حقيقة وقف المعاشات لمن يملك رصيدًا في البنك

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي، أنه لا صحة على الإطلاق لوقف صرف المعاشات المستحقة حال امتلاك أصحابها رصيداً بالبنك أو أي ممتلكات تدر دخلاً شهرياً.

وشددت الوزارة، على أن المعاش هو حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه بأي حال من الأحوال، وأن الدولة ستظل مستمرة في الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع أصحاب المعاشات، مُشيرا إلى أن كل ما أُثير حول هذا الشأن ما هو  إلا شائعات تستهدف إثارة غضب أصحاب المعاشات.
وأكدت الوزارة، على أن حالات إيقاف المعاش الواردة بالقانون الجديد تقتصر على حالتين فقط يتم تطبيقهما على المستحقين من (الورثة)، وليس صاحب المعاش، مُشيرةً إلى أن الحالة الأولى تتمثل في الالتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صافٍ يساوي قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صـرف إليه الفرق من تاريخ الالتحاق بالعمل، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بالدخل الصافي، بينما تتمثل الحالة الثانية في مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة، ويعود الحق في صرف المعاش في حالة ترك

مزاولة هذه المهنة، اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ ترك المهنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط مزاولة المهنة.
وفي السياق ذاته، أوضحت الوزارة أن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد يرتكز على الاستمرار في نظام المزايا المحددة، والمحافظة على الحقوق المكتسبة وفقاً للقوانين الحالية للتأمينات الاجتماعية، مع إنشاء مجلس أمناء لاستثمار أموال التأمين الاجتماعي، وكذلك إنشاء صندوق للاستثمار العقاري، مع دمج أجر الاشتراك التأميني الأساسي والمتغير في الأجر الشامل.
كما أشارت الوزارة إلى حرصها التام واستمرارها في دعم أصحاب المعاشات على مدار السنوات الماضية، لافتةً إلى أن قيمة المعاشات خلال العام المالي 2018/2019، بلغت 176 مليار جنيه لعدد 9,7 مليون صاحب معاش ومستفيد، مقارنةً بـ 54.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2010/2011، لعدد 9.6 مليون صاحب معاش ومستفيد.