رئيس حزب الوفد

بهاء الدين أبو شقة

رئيس مجلس الإدارة

د.هانى سري الدين

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

الدكاترة نبيل لوقا بباوى يكتب: سؤال لمسئول

أخبار وتقارير

الأربعاء, 28 أغسطس 2019 21:15
الدكاترة نبيل لوقا بباوى يكتب: سؤال لمسئول

إلى «عائلة ساويرس»:

ما إمكانية تنظيم مسابقة ملكة جمال العالم فى «الجونة»؟

إلى وزيرة الثقافة:

متى يتم تغيير قانون منح جوائز الدولة؟

إلى الشعب المصرى:

يجب الوقوف خلف نظام «السيسى» الذى أجهض مخطط بيع سيناء

 

أولا سؤال إلى نجيب وناصف ساويرس عن إقامة مسابقة ملكة جمال العالم بالجونة بالغردقة بناء على مواصفات جديدة بالجمال الربانى بدون مكياج.

من المعروف على المستوى القومى أن عائلة ساويرس لها دور وطنى فى الحياة الثقافية خاصة بعد نجاح دورها فى مهرجان السينما العالمى بالجونة وتكريم رموز الفن المصرى والعربى والعالمى لذلك استكمالا لهذا الدور الوطنى أتمنى إقامة حفل اختيار ملكة جمال العالم فى الجونة بالغردقة بحيث يتم اختيار ملكة جمال العالم على أساس الجمال الربانى الذى خلقه الله فى النفس البشرية بحيث تكون المسابقة بدون عمل أى مكياج أو طلاء بوهية وبدون عمل قصات شعر واستخدام الكوافير بل يترك الشعر مرسلا على الأكتاف كما خلقه الله بحيث يكون العمود الفقرى للمسابقة الجمال الربانى الطبيعى دون تصنيع خارجى وأن يعتمد بجوار الجمال الربانى على الثقافة والتحضر فملكة جمال الهند الشابة «مهاشه شيرى» تتحدث خمس لغات، وأن يكون الاعتماد على الجمال الربانى الطبيعى بدلا من الاعتماد على المقاييس القديمة المعروفة «90 - 60 - 90» وهو مقياس الصدر والخصر والأرداف، فالإنسان فى حياته يقابل الكثير من الجميلات بالمقياس المعروف وحينما تجلس معهن وتتناقش تجدهن تافهات وسطحيات وبلا رؤية فى أى موضوع حديثهن فقط عن الموضة وسيرة الناس فالجمال ليس جمال الجسد فقط بل جمال روح كذلك فلابد للإنسان الجميل أن يكون له رأى فيما يدور حوله من أحداث لا أن يكون بلاطة بلا رؤية فيما يدور حوله، ففى الولايات المتحدة الأمريكية تم تجريد ملكة جمال ولاية متشيجان من لقبها كملكة جمال بسبب تغريدات لها على وسائل الاتصال هذه التغريدات عنصرية ضد المسلمين فى أمريكا وذوى الأصول الأفريقية فالمؤسسة التى منحتها لقب ملكة الجمال قالت عن ملكة الجمال إن نفسيتها عدائية وغير حضارية فى قبول الآخر فلابد أن يكون لملكة الجمال رؤية فى كل ما يدور حولها بأسلوب حضارى لا أن يكون عدائيا ولا أن يكون بلاطة لا رأى له، المهم عمل مسابقة لملكة جمال العالم فى الغردقة فى الجونة بمعايير حضارية مختلفة بحيث يكون الإنسان هو محور الاختيار الطبيعى بلا رتوش صناعية والمعنوى فى آرائه له رأى فيما يدور حوله وثقافته عالية لأن عائلة ساويرس كانت لها آراء فيما يدور حولها فأذكر والكل يذكر أيام حكم الإخوان فى السنة الكارثية فى حكم مصر تم معاقبة عائلة ساويرس على آرائهم فى سنة حكم الإخوان فقد فرضت عليهم ضرائب طائلة بدون أى سند من القانون وعندما رفضوا الدفع إلا بناء على حكم القانون منع الإخوان أنسى ساويرس عميد العائلة الذى كون ثروته بعرق جبينه فى ليبيا من السفر للخارج للعلاج وتم منع زوجته مدام لوزا من السفر للعلاج وتم حجزهما فى مصر ومنعهما من العلاج وأخذوهما كرهينة حتى يدفعا ما يطلب منهما بدون وجه حق، إننا أمام عائلة كل أفرادها وطنيون وأذكر حينما كنت عضوا بالبرلمان كانت مدام لوزا وكانت تعمل متفرغة للعمل الخيرى بدون مقابل كدور اجتماعى لها مع عائلات الزبالين التى تجمع القمامة من محافظة القاهرة وتجمعها فى منطقة منشية ناصر أسفل جبل المقطم وتقيم المدارس لهذا العائلات الفقيرة والمستشفيات ودور الرعاية لأهالى الزبالين المحرومين من كل أساسيات الحياة.

وهنا سؤال لعائلة ساويرس وخاصة نجيب ساويرس وأخاه الأصغر ناصف كنوع من العمل الاجتماعى الثقافى الذى تقوم به العائلة ضرورة عمل مسابقة ملكة جمال العالم بحيث تكون سنويا فى الجونة بالغردقة بحيث يتم اختيار ملكة جمال العالم فى مصر على الأسس الحضارية التى ذكرتها مع الابتعاد عن الأسس المتداولة السابقة حول الصدر والخصر والأرداف والاعتماد على الجمال الربانى بدون أى رتوش صناعية والجمال الربانى فى حلاوة الروح بحيث يتم اختيار ملكة جمال العالم باختبارات ثقافية محددة بمعرفة متخصصين تدل على مدى ثقافة ملكة جمال العالم بكل الأمور فى العالم المحيط بها وأن تكون جامعية ولها دور فى الحياة الاجتماعية أثناء نشاطها اليومى.

ثانيا سؤال لوزيرة الثقافة ورئيس المجلس الأعلى للثقافة بتغير قانون منح جوائز الدولة فى التقديرية والنيل بأن يتقدم الشخص بذاته وبشخصه للحصول على الجائزة من خلال أعماله العامة بدلا من النظام الحالى

بضرورة ترشيح بعض المؤسسات العلمية والثقافية لهذه الجوائز ويضاف إليها أن يتقدم الشخص بذاته للجائزة.

سعدنا وسعد الشعب المصرى بحصول الدكتور جابر عصفور على جائزة النيل فى الأدب لأن إحدي مؤسسات الدولة رشحته لهذه الجائزة وهذا عيب خطير جدا فى قانون منح جوائز الدولة فى التقديرية والنيل بضرورة منح الجائزة بناء على ترشيح من إحدي المؤسسات العلمية والثقافية عكس جائزة الدولة التشجيعية أو التقديرية يجوز للشخص المبدع أن يتقدم بنفسه بطلب يذكر فيه أعماله وإبداعاته للحصول على جائزة الدولة التشجيعية والتقديرية والمطلوب تعديل قانون منح الجوائز بحيث يكون الترشيح لجوائز الدولة فى التقديرية والنيل كذلك بطلب يتقدم به الشخص ذاته يذكر فيه طلب ترشيحه ويذكر إبداعاته الثقافية وبذلك يجوز لجميع جوائز الدولة التشجيعية والتقديرية والتفوق والنيل أن يتقدم الشخص بنفسه بطلب للترشيح بدلا من النظام الحالى

بضرورة ترشح مؤسسة علمية وثقافية لترشيح الشخص لجوائز التقديرية والنيل لأن هناك أشخاصا قضوا حياتهم فى الإبداع العام والثقافة العامة وأثروا الحياة الثقافية بمؤلفات ثقافية عامة وأعطوا حلولا عامة لمشكلات ثقافية عامة وأعطوا حلولا عامة لمشكلات عامة والقانون لا يجعلهم يترشحون إلا من خلال مؤسسات ثقافية، فعباس العقاد رغم عطائه الثقافى الذى بلا حدود تجعله لا يستطيع التقدم للحصول على جوائز الدولة فى التقديرية والنيل وكذلك هناك مبدعو جوائز الدولة فى التقديرية والنيل، كذلك هناك مبدعون فى الثقافة العامة تجدهم نفسيا أكبر من أن يطلبوا من المؤسسات العامة الثقافية أو العلمية ترشيحهم لجوائز التقديرية أو النيل والحياة العامة مليئة بهذه الشخصيات أمثال الدكتور صلاح فضل أحد رواد النقد الأدبى فى العالم العربى بل أحد رواد النقد الأدبى فى العالم كله وكذلك مثل الأستاذ نبيل عبدالفتاح مستشار مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بجريدة الأهرام الذى تميزت كتبه بمواجهة الفكر المتطرف ومواجهة الإرهاب والدعوة إلى تجديد الخطاب الدينى وكذلك المثقف صاحب التيار الجديد فى تطوير الخطاب الدينى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة الذى يدعو فى كل مؤلفاته إلى تيار فكرى جديد وهو خلق وإنشاء خطاب دينى جديد بدلا من ترقيع الخطاب الدينى القديم بل يجب تجاهل الخطاب الدينى القديم وظهور خطاب دينى جديد يتناسب مع التطور الحضارى والتكنولوجى والثقافى والاتصالات بحيث يتم إعادة تفسير النصوص تفسيرا عصريا وحضاريا لأن التفسيرات القديمة للنصوص تفسيرات بشرية تحتمل الصواب والخطأ ولا يمكن لأحد أن يتجاهل العطاء الثقافى لشخص كالدكتور مصطفى الفقى أمين عام مكتبة الإسكندرية أو عطاء الدكتور مراد وهبة الثقافى فى سبيل الدولة المدنية أو الدكتور على الدين هلال أو الدكتور أحمد زايد فكل هؤلاء معنويًا ونفسيا أكبر من أن يطلبوا من أى مؤسسة علمية أو ثقافية ترشيحهم لجوائز الدولة التقديرية والنيل، فالأصل فى جوائز الدولة تمنح للمثقف العام الذى ينتج فكرا يخاطب المجال العام ويداعب القضايا الكبرى التى يعانى منها المجتمع فى الفكر والأدب والفن، إنه الشخص الذى يتفرغ للمعرفة ويكون محور حياته الإبداع والإنتاج الفنى وهؤلاء أغلبهم بعيدون عن الحياة الاكاديمية التى ترشح غالبا أبناءها لجوائز الدولة التقديرية والنيل من خلال المؤسسات العلمية والثقافية، لذلك لابد من تغيير قانون الجوائز للمجلس الأعلى للثقافة بحيث يسمح للشخص ذاته بالتقدم لجميع الجوائز التشجيعية والتفوق والتقديرية والنيل بدلا من النظام الحالى
الشخصى يتقدم للحصول على جائزتين فقط وهما التشجيعية والتفوق أما جائزة النيل والتقديرية بالترشيح من خلال المؤسسات العلمية وهى غالبا تختار أبناءها من أساتذة الكليات التى تدرس بها.

وهنا سؤال لوزيرة الثقافة ورئيس المجلس الأعلى للثقافة بأن يكون الترشيح لجائزة الدولة التشجيعية من خلال الشخص ذاته بأن يكون له خمسة مؤلفات عامة والترشح لجائزة الدولة فى التفوق من الشخص ذاته أن يكون له أكثر من عشرة مؤلفات

عامة والترشيح لجائزة الدولة التقديرية من الشخص ذاته لمن له أكثر من عشرين مؤلفا عاما والترشيح لجائزة النيل من الشخص ذاته لمن له أكثر ثلاثين مؤلفا عاما واللجان المتخصصة فى الفحص لها الرأى الأول والأخير فى الحكم وإعطاء من يستحق الجائزة سواء ترشح بذاته أو رشحته مؤسسة علمية أو ثقافية.

ثالثا: سؤال للشعب المصرى ووزير الدفاع عن القرار 14 لسنة 2012 الصادر من وزير الدفاع السابق الذى أوقف بيع الإخوان لمصر بثمانية مليارات مقابل قيام دولة الخلافة الإخوانية على أرض مصر إلى الأبد، السؤال: هل للشعب المصرى خيار آخر إلا مساندة نظام السيسى ومواجهة التحديات بجانبه؟

بعد أن حكم الإخوان المسلمون مصر لمدة عام سوف يتوقف كتبة التاريخ أن هذا العام سوف يسمى عام الخيانة ففى هذا العام تم عقد صفقة الإخوان الشياطين لبيع مصر إلى أعداء مصر وهذه هى صفقة الإخوان الشياطين وليست صفقة الإخوان المسلمين، لأن الإسلام برىء من صفقة الإخوان الشياطين وكان مهندس صفقة الإخوان الشياطين هو كبير الشياطين خيرت الشاطر وبدأت ملامح صفقة الشياطين مع أمريكا تتكشف فى الظهور لبيع مصر إلى أعداء مصر وكان ملخص صفقة الشياطين التى أنفق عليها خيرت الشاطر مع الأمريكان مقابل ثمانية مليارات أخذها خيرت الشاطر من الرئيس الأهبل أوباما ووضعها خيرت الشاطر باسمه واسم الإخوان وإذا مات خيرت الشاطر سوف تكون هذه المليارات من الأموال ملك ورثة خيرت الشاطر فى داخل مصر وخارج مصر لذلك لابد من تحرك الدولة تحركا إيجابيا للحصول على الثمانية مليارات دولار بدلا من أن تكون من نصيب ورثة خيرت الشاطر وصفقة الشيطان تتلخص فى النقاط الآتية:

1- إقامة منطقة حرة منزوعة السيادة فى سيناء تخضع للقوانين الدولية وتضم غزة والعريش لمسافة 100 كيلو جنوب رفح تنشأ فيها مشروعات ومناطق سياحية وفنادق ومصانع ومنشآت اقتصادية تمولها قطر بحوالى مائة مليار دولار وتنفذها حماس وباركتها إسرائيل لأنها سوف تقضى على المشكلة الفلسطينية إلى الأبد على حساب الأراضى المصرية ولم يكن لمصر أى ذكر فى هذه الصفقة رغم أن المشروعات على الأراضى المصرية جنوب رفح وهى أراض مصرية.

2- لذلك حدث هجوم شرس ممنهج ومخطط له لشراء الأراضى فى سيناء حتى الإسماعيلية اضعاف أثمانها الحقيقية وقامت حكومة الإخوان الشياطين برئاسة الشيطان المؤستئنس هشام قنديل بمنح الجنسية المصرية لعشرات آلاف من الفلسطينيين بقرار من رئيس الوزراء الإخوانى هشام قنديل يسمح بتملك الأجانب فى أراضى سيناء وصدرت اللائحة التنفيذية لذلك القانون وأخذ عشرات آلاف من الفلسطينيين الجنسية المصرية وتملكوا الأراضى فى سيناء وأصبح الأمن القومى المصرى فى خطر.

3- وهنا أحس وزير الدفاع عبدالفتاح السيسى بالخطر القادم على مصر من خلال حسه الأمنى كرئيس لجهاز المخابرات الحربية بأن منح الجنسية المصرية لخمسين ألف فلسطينى وبيع الأراضى المصرية فى سيناء للأجانب إنما هو تكرار للمؤامرة الكبرى لشراء اليهود للأراضى الفلسطينية قبل عام 1948 تمهيدا لتنفيذ وعد بلفور واستيلاء اليهود على الأراضى الفلسطينية نفس السيناريو يتكرر على الأراضى المصرية بشراء الأراضى المصرية فى سيناء للفلسطينيين تمهيدا للاستيلاء على سيناء بمعرفة الفلسطينيين ويتم تنفيذ ذلك المخطط لضياع سيناء بمعرفة الأموال القطرية لإيجاد بديل للفلسطينيين على الأراضى المصرية وحل المشكلة الفلسطينية على الأراضى المصرية ووافق الرئيس مرسى على هذه الخطة الشيطانية ولكن وزير الدفاع عبدالفتاح السيسى وقف بالمرصاد للخيانة الإخوانية ببيع سيناء للفلسطينيين ومباركة إسرائيل لحل المشكلة الفلسطينية بالاستيلاء على الأراضى المصرية لذلك أصدر القرار رقم 14 لسنة 2012 وينص على عدم تملك الأراضى المصرية إلا لمن يحملون الجنسية المصرية وحدها دون غيرهم وأن يكونوا من أبوين مصريين وهنا اعترض رئيس الوزراء الإخوانى هشام قنديل واعترض الرئيس مرسى فكان رد المشير عبدالفتاح السيسى أن هذه الأراضى خاضعة للقوات المسلحة المصرية ولا يجوز إجراء أى نوع من التصرفات عليها إلا بموافقة القوات المسلحة لأن هناك خطرا على الأمن القومى المصرى الواجب حمايته من القوات المسلحة فهذا دور القوات المسلحة الأساسى وحدث احتكاك وخلاف حاد فى الرأى بين رئيس الوزراء هشام قنديل والرئيس مرسى والمشير السيسى وبذلك أنقذ المشير السيسى مصر وأنقذ سيناء من عملية السطو على سيناء لمصلحة إسرائيل وأن خدعة المشروعات الاقتصادية على الأراضى المصرية وإقامة الفنادق والمصانع ما هى إلا حيلة إسرائيلية أمريكية للقضاء على القضية الفلسطينية إلى الأبد والاستيلاء على الأراضى المصرية وكل ذلك كان من أجل السماح للإخوان المسلمين بإقامة دولة الخلافة على أرض مصر والسماح للإخوان بحكم مصر تحت تبعية أمريكا وإسرائيل وتحت المظلة الأمريكية والأوامر الأمريكية مقابل ثمانية مليارات دولار لهفها خيرت الشاطر لمصلحة الإخوان وورثته الشرعيين بعد وفاته.

وهنا سؤال للشعب المصرى الآن بعد أن وضحت خيوط المؤامرة الإخوانية على مصر: هل لكم خيار آخر إلا الوقوف خلف نظام السيسى الذى أنقذ سيناء من بيعها لاعداء مصر وأنقذ الأراضى المصرية من أن تكون حلا للقضية الفلسطينية بإنشاء وطن بديل للفلسطينيين على الأراضى المصرية وضياع القضية الفلسطينية وضياع قضية القدس إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أن الوقوف خلف نظام السيساوى واجب وطنى الآن. وغدا حتى تمر السنوات العجاف التى تحملها الشعب المصرى وها هى بوادر السنوات الخضراء قادمة بإعلانات المؤسسات المالية العالمية أن مصر نجحت فى تجربتها الاقتصادية وأن النمو الاقتصادى فى العام القادم سوف يزيد على 6٪ رغم أنه فى عام الإخوان الأسود 1٪، إن مصر التى ذكرت فى القرآن والانجيل لن يخذل الله أهلها فالخير قادم بإذن الله باعتراف كل المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية.

أهم الاخبار