برلماني: القطاع الخاص يحتاج للرقابة لضمان حقوق العمال

أشاد النائب عبدالفتاح محمد ، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بإطلاق وزارة القوى العاملة لمبادرة "مفتش جديد"، مشيرًا إلى أن المبادرة تهدف لتفعيل دور الأمانة والصحة المهنية في القطاعين العام والخاص على حدًا سواء.

وأوضح "محمد"، في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد"، أن  السياسة العامة للدولة تهدف لحماية حقوق العاملين بكافة الطرق الممكنة، لافتًا إلى أن تلك المبادرة تعود بالفائدة على كلًا من صاحب العمل والعامل.

وأشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن هناك قلة قليلة من الشركات لا تلتزم بمعايير الأمانة والصحة المهنية التي وضعتها الدولة، علاوة على عدم سداد البعض منهم لأموال التأمينات الخاصة بالعاملين لديهم، مؤكدًا على ضرورة

الالتزام بمعايير العمل الدولية والتي يلتزم بها كافة الدولة.

وتابع:"لابد أن نعمل على رفع كفاءة العمل من خلال الحفاظ على حقوق العاملين وتوفير احتياجاتهم من قبل صاحب العمل".

 

يذكر أن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أعلن أنه بهدف رفع الوعى بين مفتشي السلامة والصحة المهنية بأحكام القانون ونشر استخدام قوائم المراجعة بين المفتشين، تم إطلاق مبادرة "مفتش جديد"، لمناقشة جميع الموضوعات التي تخص التفتيش والمعوقات التي تواجهه فى العمل.