ما سبب تأخر إعلان تشكيل الهيئات الإعلامية حتى الآن؟

أثار تأخر تشكيل الهيئات الإعلامية "المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، الهيئة الوطنية للصحافة، الهيئة الوطنية للإعلام"، حتى الآن، جدلاً واسعًا داخل الوسط الصحفي بأكمله، حيث ينتظر الجميع إعلان التشكيل الجديد. 

فتقدمت كل الجهات المعنية، بمقترحاتها لرئاسة الجمهورية، حسبما نصت القوانين الجديدة للهيئات الإعلامية التى صدّق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسى.

ويترقب الجميع، داخل الوسط الصحفي والإعلامي، صدور قرار جمهوري من مؤسسة الرئاسة، بإعلان التشكيل الجديد للهيئات، على أن يتم القسم للأعضاء الجدد أمام مجلس النواب، عقب عودته لدور الإنعقاد.

ووفقا للقانون فإنه من المنتظر أن يتم تقليص عدد أعضاء الهيئات الإعلامية إلى 9 بدلاً من 12 عضواً. ونص القانون على قيام نقابة الصحفيين، بترشيح 4 شخصيات لعضوية الهيئة الوطنية للصحافة على أن تختار مؤسسة الرئاسة اثنين فقط من بينهم، وكذلك ترشيح اثنين لعضوية المجلس الأعلى للإعلام، تختار مؤسسة الرئاسة منهما مرشحا واحدا فقط، تنطبق عليه الشروط التي حددها القانون ذاته.

كما نص القانون على قيام نقابة الإعلاميين، بترشيح 4 شخصيات لعضوية الهيئة الوطنية للإعلام على أن تختار مؤسسة الرئاسة اثنين فقط من بينهم، وكذلك ترشيح اثنين لعضوية المجلس الأعلى للإعلام، تختار مؤسسة الرئاسة منهما مرشحا واحدا فقط، تنطبق عليه الشروط التي حددها القانون ذاته.

ونصت المادة 73 من قانون المجلس الأعلى للإعلام، على أن تلتزم الجهات المعنية بترشيح ضعف العدد المطلوب من كل منها لعضوية المجلس الأعلى، وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم، ليختار من بينهم العدد المطلوب، كما تلتزم بإخطار المجلس بأى تعديل يطرأ على صفاتهم، فإذا انقضت المدة المشار إليها دون إخطار هذه الجهات رئيس الجمهورية بأسماء مرشحيها لأى سبب من الأسباب، يتولى رئيس الجمهورية إصدارالقرار بمراعاة استكمال أسمائهم من الفئة التى لم تقم الجهة المعنية بالإخطار بمرشحها، بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب ونصت المادة 54 من قانون الهيئة الوطنية للصحافة على: أن تلتزم الجهات الممثلة فى مجلس نقابة الصحفيين ومجلس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام ومكتب مجلس النواب، خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون، بترشيح أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة، وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم.