تحقيق معدلات نمو سنوياً لا تقل عن 6٪ وفائض مستدام 2٪
أكدت وزارة المالية أن الحكومة تستهدف فى موازنة العام المالى «2019/2020» وعلى مدار السنوات الثلاث المقبلة، استمرار جهود الخفض التدريجى لمعدل الدين الحكومى للناتج المحلى ليصل إلى 77٫5٪ بنهاية يونية 2022، بما يسمح بخفض أعباء فاتورة خدمة الدين، وهو ما سوف يتيح موارد أكثر للإنفاق على متطلبات التنمية البشرية، كالتعليم والصحة، ودعم معدلات النمو أيضا، وبالتالى خلق المزيد من فرص العمل بما يؤدى لتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وذكرت وزارة المالية فى بيان أمس أن الحكومة تعمل على تحقيق معدلات نمو سنوية لا تقل عن 6٪ فى المتوسط، وفائض أولى سنوى مستدام فى حدود 2٪ حتى العام المالى «2021/2022»، من خلال البناء على ما تحقق من نجاح كبير لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، واستمرار الإصلاحات الهيكلية.
وأضافت أن العام المالى «2021/2022» سيشهد انخفاض نسبة الدين الحكومى للناتج المحلى إلى أقل مما كان عليه قبل 2011، وأن الحكومة نجحت فى خفض نسبة الدين الحكومى للناتج المحلى من 108٪ نهاية يونية 2017، إلى 98٪ نهاية يونية 2018، ثم 90٫5٪ نهاية يونية 2019، ومن المستهدف أن تكون 82٫5٪ نهاية يونية 2020، وتصبح 77٫5٪ نهاية يونية 2022، بما يجعل مصر فى النطاق الآمن من حيث مستوى الدين للناتج المحلى، على ضوء التقديرات والمعايير العالمية فى هذا الشأن، وذلك وفق استراتيجية متكاملة أقرتها الحكومة تضمن استدامة انخفاض نسبة الدين للناتج المحلى، وتحقيق فائض أولى، ومعدلات نمو مرتفعة.
وأشارت «المالية» إلى أنها تعتمد على تنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق المحلية والخارجية، ومع بدء انخفاض أسعار الفائدة محليا، يمكن التوسع فى أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية، بدلاً من
وأوضحت أن الخفض التدريجى فى معدل الدين الحكومى للناتج المحلى، يؤدى إلى تحسن كبير فى استدامة المالية العامة، ورفع قدرتها على التعامل مع أى تغييرات طارئة فى مؤشرات الاقتصاد الكلى المحلى والعالمى، ويسهم فى زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى بالحد من الضغط على أسعار الفائدة، بما يدعم استثمارات القطاع الخاص ويخلق فرص عمل جديدة ومستدامة.
ولفتت إلى أن خفض نسبة الدين الحكومى للناتج المحلى يعد أحد الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، إذ يوفر مخصصات مالية إضافية تسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمختلف دعائمها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، بحيث يتزايد الاهتمام بالصحة والتعليم باعتبارهما الركيزة الأساسية لتقدم أى دولة، والاستثمار فى الأنشطة الاقتصادية، والإنتاجية التى توفر فرص العمل، وترفع معدلات الصادرات، بما يضمن استدامة إصلاح هيكل النمو وتحسين معدلاته، إضافة إلى زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.