بالصور.. وزير النقل: ربط الحوافز بالإنتاج والترقيات وفقًا للضوابط والقانون
خلال زيارته لمحافظة الإسكندرية لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها بميناء الإسكندرية، عقد وزير النقل، الفريق مهندس كامل الوزير، اجتماعين موسعين مع رئيس وقيادات والعاملين بكل من هيئة ميناء الإسكندرية والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
ففي لقائه الأول مع العاملين بالميناء أشار الوزير في بداية اللقاء إلى أن ندب الربان طارق شاهين، للعمل رئيسًا لهيئة الميناء جاء لضخ دماءً جديدة في أحد أهم الموانئ المصرية، خصوصًا مع الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل لتعظيم الاستفادة من النقل البحري في دعم الاقتصاد القومي.
وأكد وزير النقل أهمية لقائه بالعاملين بهيئة الميناء، نظرًا للأهمية الكبرى للعنصر البشري في تحقيق نجاح المنظومة، وعلى ضرورة ربط الحوافز بالإنتاج، وأن تكون الترقيات وفقًا للضوابط والقانون، وأنه لن يسمح بأي تقصير في العمل، خصوصًا مع الانطلاقة الكبيرة لقطاع النقل البحري.
وأشار إلى أن العمل على مدار الساعة، مع توافر قطع الغيار والصيانة الدورية للمعدات كافة، وجاهزية الأرصفة، واستكمال المشروعات الضخمة بالميناء، تسهم في زيادة العوائد المادية للميناء ودعم الاقتصاد القومي للدولة، خصوصًا أن قطاع النقل يجب أن يكون قاطرة التنمية في مصر، وشدد وزير النقل على ضرورة انتشال ما تبقى من السفن الغارقة بالميناء، ونقل حقل الفحم إلى ميناء الدخيلة طبقًا للاشتراطات البيئية.
كما قام الوزير، بالاستماع لمجموعة من العاملين للتعرف على مقترحاتهم الخاصة بإزالة أي تحديات، أو معوقات للعمل بالميناء، مؤكدًا أن كل الدعم للميناء، وأنه يتابع الأعمال والمشروعات كافة به يوميًا، موجهًا بضرورة التواصل الدائم بين قيادات الهيئات كافة التابعة للوزارة والعاملين بشكل مستمر
وخلال لقائه رئيس وقيادات والعاملين بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، أكد الفريق مهندس كامل الوزير، أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة في مجال تنظيم وإدارة سلامة الملاحة البحرية بما يكفل الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها الجمهورية والقوانين والقرارات المنظمة لها، وكذلك أهميتها في مجال تخطيط ومتابعة إنشاء وتطوير وصيانة المنائر والمساعدات الملاحية على سواحل الجمهورية، وداخل المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية، ومراقبة مستويات السلامة البحرية وجودة الخدمات المنفذة.
أشار إلى ربط الحوافز بالإنتاج، وأنه سيتم تشكيل لجنة لتوزيع الحوافز، مكونة من أحد الموظفين، والرئيس المباشر والمدير المختص، ثم يتم اعتمادها من رئيس الجهة، وأن هذه الآلية سيتم تطبيقها على جميع الجهات التابعة للوزارة.
وشدد على سرعة إنهاء الأعمال الخاصة بمبنى الهيئة وضرورة الاعتماد على كوادر الهيئة فيما يتعلق بأعمال التطوير بها ولا يتم الاستعانة بكوادر من الخارج إلا في حالات الضرورة القصوى، مع ضرورة تكثيف الإشراف الميداني على المواقع والعمل على تذليل أي تحديات بالعمل لسرعة الإنجاز.
