أول رسالة دكتوراه في القانون الدستوري بدار علوم جامعة القاهرة

ناقش قسم الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة، منذ قليل، أول رسالة دكتوراه في القانون الدستوري بعنوان "الجانب الأخلاقي في الدساتير المصرية من دستور 1923 وحتى دستور 2014" والمقدمة من الباحث محمد أحمد قنديل.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها مناقشة رسالة دكتوراه متعلقة بالقانون الدستوري تناقشها كلية دار العلوم.

رأس لجنة المناقشة الأستاذ الدكتور حامد طاهر حسين، أستاذ الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم، ونائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق، تكونت لجنة المناقشة من كلا من الدكتور عبدالراضي عبد المحسن، أستاذ الفلسفة الإسلامية، والمستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.

تناولت الرسالة بيان الفرق بين الإلزام والالتزام الأخلاقي، والعلاقة بين الأخلاق والقانون، واستعرضت  نشأة الدساتير المصرية ونصوص الوثائق الدستورية المتعلقة بالجوانب الأخلاقية كالعدل والمساواة والعدالة الاجتماعية والحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة وحماية الأسرة، وذلك بدء من دستور سنة 1923 وحتى الدستور الحالي. واستعرضت  أزمة الأخلاق في الوقت الحالي وما طرأ من بعض الظواهر السلبية في المجتمع ووضعت من خلال توصياتها بعض التصورات لوضع حلول تلك الأزمة