السيسي يوجه الحكومة بتطوير سوق العتبة عقب حريقه.. ومدبولي يكلف ببدء العمل
عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بشأن العمل على تطوير سوق خضار العتبة بحي الموسكي، وذلك بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، واللواء إبراهيم عبدالهادى، نائب المحافظ، والمهندس علاء عبدالفتاح، رئيس هيئة التخطيط العمراني، وعدد من المسئولين.
أكد رئيس الوزراء، أن هناك توجيهًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عقب الحريق الذي وقع في سوق العتبة يونيو الماضي، أن يتم تطويرها والعمل على إعادة الوجه الحضاري للمنطقة العريقة، مطالبًا بضرورة العمل على عودة الشكل الخارجي التاريخي للسوق مثلما كان، والحفاظ على البوابات التراثية الموجودة به، وتزويده بالاحتياطات اللازمة لعدم تكرار مثل هذه الحوادث.
أجرى مدبولي اتصالًا بوزير الأوقاف، إذ إن هيئة الأوقاف هى الجهة المالكة، وشرح له موقف السوق الحالية، وضرورة إخلائها، والتعامل مع شاغليها، نظرًا لخطورة الوضع الحالي للسوق، مع ضرورة البدء في تطوير السوق، وعودتها لوجهها الحضاري.
عرض مُحافظ القاهرة تقريرًا حول مُقترحات إعادة بناء وتطوير سوق خضار العتبة بحي الموسكي، في ضوء الخسائر التي نجمت عن حريق السوق يونيو الماضي، مشيرًا إلى أن لجنة مشتركة من المحافظة وهيئة الأوقاف ـ المالكة للسوق والمسئولة عن إدارته ـ قامت بتفقد موقع السوق ومعاينته، وتم حصر 460 محلًا تجاريًا موجودة بالسوق، تأثر منها جراء الحريق 180 محلًا تجاريًا.
وأوضح أن السوق لها قيمة تاريخية وطراز معماري فريد، حيث تم الانتهاء من بنائها عام 1892م، كأول سوق
أضاف المحافظ، أن الخسائر المترتبة على الحريق كانت نتيجة لتزايد المحال العشوائية وغير القانونية ما أدى إلى ضيق المداخل والمخارج، والتأثير على خطة الحماية المدنية بالسوق، لافتًا إلى أنه تم التنسيق على الفور مع هيئة الأوقاف المصرية، المالكة للسوق وصاحبة حق إدارته، وتشكيل لجنة مشتركة لمراجعة عقود المحال المؤجرة ومدى قانونيتها، مع تحرير المخالفات وإصدار قرارات بإزالتها.
عرض المحافظ مقترحات لإعادة بناء وتطوير سوق العتبة، تضمنت إعادة الشيء لأصله، وترميم الحوائط والسقف المعدني والجمالون، إضافة إلى إنشاء شبكة إطفاء وحماية مدنية معتمدة، وتركيب أجهزة إنذار حريق وربطها بالإدارة العامة للحماية المدنية، وإنشاء شبكة كهربائية كاملة للسوق، نظرًا لتلفها، مع تعيين جهة مسئولة عن إدارة السوق، ويكون لها مكان ثابت بالسوق، ويتم من خلالها المرور اليومي على السوق، وتحديد توقيتات العمل بها.