خبراء يطالبون بوضع خطة استراتيجية لتفادي زيادة أعداد الصيادلة

 

في ظل سعى الدولة لزيادة أعداد الأطباء في مصر ووضع حلول لتفادي هذه المشكلة، تصعد مشكلة أخرى تطالب بنقص أعداد الصيادلة الذين أصبحوا يمثلون عائقاً على الدولة نظرًا لتزايد أعدادهم لأربعة أضعاف المعدل العالمي مما جعل نقابة الصيادلة تطالب بوضع حلول لوقف هذه الأعداد.

 

وفي هذ السياق، قال الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، إن أعداد الصيادلة الحالية أربعة أضعاف المعدل العالمي، وذلك ما حذر منه الصيادلة طيلة السنوات السابقة مضيفًا أنه يجب تقليل عدد المقبولين بنسبة ٢٥٪ كل سنة حتى نصل لعدد الاحتياج الفعلي لمنع التكدس والحفاظ علي قيمة الصيدلي في سوق العمل.

 

ومن هذا المنطلق، أكد عدد من الخبراء في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أهمية وضع خطة استراتيجية من الدولة لتقليل هذه الأعداد خلال مدة زمنية لا تزيد على 5 أعوام وذلك لوقف هذه الزيادة التي أصبحت تمثل عبئاً على الدولة، مشيرين إلى أن  أعداد الصيادلة الموجودين في الوقت الحالى تعمل على خدمة

ما يقرب من مليار مواطن.

 

وفي هذا الصدد، قال الدكتور أحمد أبو طالب، عضو نقابة الصيادلة، إن الدولة تعاني من زيادة عدد الصيادلة وذلك بمثابة عبء جسيم على المهنة، مشيرًا إلى أن الدولة ترسل العديد من الصيادلة للخارج لتخفيف هذا العبء.

 

وأوضح "أبو طالب" أن دول الخليج خاصًة دولة السعودية كانت تستقبل أعداداً كبيرة من الصيادلة تترواح بين 10 و12 ألف سنويًا، منوهًا بأن هذه الدول خلال الفترة السابقة أصبحت تستغني عن هذه الأعداد لتعود للعمل بمصر مرة أخرى.

 

وأشار عضو نقابة الصيادلة، إلى ضرورة زيادة أعداد الأطباء والتقليل من عدد المقبولين بكليات الصيدلة لوقف هذه الزيادة الغير مقبولة على الإطلاق، لافتًا إلى ضرورة وضع خطة استراتيجية من الدولة لتجحيم هذه الأعداد خلال مدة زمنية لا تزيد عن  5 أعوام.

  

وقال الدكتور جورج عطا الله، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن نقابة الصيادلة طالبت من وزارة التربية والتعليم العالى خلال الـ4 أعوام السابقة وضع حل لتقليل المقبولين بكليات الصيدلة، مشيرًا إلى أن الوزارة وضعت حل بتقليل التنسيق بنسبة 10% ولكن دون جدوى.

 

وأوضح "عطا الله"، أن الصيدلى الواحد يعمل على خدمة من 3000 إلى 5000 آلاف مواطن فقط من خلال صيدلة واحدة مما يعني أن أعداد الصيادلة الموجودين في  الوقت الحالى تعمل على خدمة

ما يقرب من مليار مواطن، منوهًا إلى أن هذا العدد من المواطنين غير متوفر في مصر لذا هناك فرق واضح في زيادة عدد الصيادلة في مصر.

 

وأفاد عضو مجلس نقابة الصيادلة، أن مشروع افتتاح صيدلية بعد التخرج أصبح مشروعا غير مفيد على الاطلاق، لافتًا إلى بعض الحلول التي يمكن من خلالها تقليل عدد الصيادلة في مصر من خلال تقليل تنسيق الكليات، رفض افتتاح كليات صيدلة جديدة، بالإضافة تعديل بعض القوانين الخاصة بمزوالة مهنة الصيدلة.

 

وتابع" أعداد خريجي كليات الصيدلة كل عام تعادل 12 الف سنوياً مقابل تخرج نحو 4 الف طبيب سنويأ مما يتضح الفرق الوضح في عدد الخريجين من كل كلية"

 

ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد فاروق، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إلى أن تقليل عدد المقبولين بكليات الصيدلة يُعد أمرا حتميا للغاية نظرًا لزيادة أعداد الصيادلة في مصر عن المعدل العالمي، لافتًا إلى أن نقابة الصيادلة قدمت دارسة تشمل أعداد الصيادلة في مصر والعاملين بالخارج إلى وزارة التربية والتعليم العالى لوضع حلول سريعة لهذا الأمر.

 

وأضاف "فاروق"، في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد"، أن المجلس الأعلى للجامعات قام بتقليل أعداد المقبولين بكليات الصيدلة خلال العام الماضي للحد من هذه الزيادة، مشيرًا إلى أن المجلس يبحث هذا العام أيضَا لتقليل أعداد المقبولين بنسبة 20%.

 

وأكد عضو مجلس نقابة الصيادلة، على أن ضرورة تقليل أعداد الصيادلة في مصر من خلال تقليل تنسيق قبول كليات الصيادلة، منوهًا إلى أن الأعداد الحالية للصيادلة أكبر من احتياجات السوق المحلي.