برلماني يكشف أهم مميزات قانون التأمينات والمعاشات الجديد
قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات هو إستجابة لمطالب أصحاب المعاشات ومعالجة للانتقادات وفض الاشتباكات المالية بين صندوق التأمينات والمعاشات وبنك الأستثمار، متابعا: "ضرورة إلزام الخزانة العامة تسديد مبلغ وقدره 160 مليار لهيئة التأمينات الاجتماعية لمدة 50 سنة والمبلغ سيزيد بنسبة 5.7% سنويًا، وهذا سوف يكون مقابل أن الهئية القومية للتأمينات هى التى تتحمل كامل المعاشات سنويا".
وتابع: "أبو حامد" فى تصريح خاص لـ"بوابة الوفد"، "هذا القانون وضع ضوابط صارمة للأبتعاد عن مثل هذه التشبكات مرة أخرى وعدم تراكم ديون جديدة"، موضحًا أن من مزايا هذا القانون توصيل المعاش لكبار السن وأصحاب العجز كما أن سيوفر لأصحاب المعاشات تخفيض فى دخول الأندية والمتاحف وهذا سوف يتم من خلال صندوق الخاص بالمزاية الاجتماعية.
وأشار وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، إلى أن القانون يضمن صرف بدل على الغير عاملين ولكن بضوابط وشروط معينه، وهى أن يكون المستفيد مشترك لمدة سنة على الأقل في التأمين الاجتماعى، وأن يستفيد
واستطرد: "أموال الاشتراكات الخاصة بالتأمينات معفاه من الرسوم والضرائب وكذا جميع المستندات من الدمغة وإعفاء أموال الهيئة من جميع الضرائب سواء القيمة المضافة أو الضرائب العقارية وكل هذا يعود لصالح أصحاب المعاشات"، مؤكدًا على أن هذا القانون يتماشى مع سياسة الدولة لوجود قانون واحد يحكم كل العاملين.
جدير بالذكر أن مجلس النواب وافق على قانون التأمينات والمعاشات بصفة نهائية، بعد الموافقة عليه في الجلسة الختامية لدور الانعقاد الرابع، الذي فُض الاثنين الماضي.