زواج التصادق من البراءة قانونيًا إلى الحرام دينيًا

زواج جديد انتشر مؤخرًا في المجتمعات المصرية، ولكنه شهد تزايد في أعداده، مما عمل على توجيه الأنظار إليه بشدة، لأنه يُعد من القوانين المخالفة للشرع والدين، ولكن يبيحه أصحاب النفوس الدنيئة، إنه "زواج التصادق". 

 

وفجر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، مفاجأة حول زواج التصادق، مؤكدًا أنه تم تمثيل عقود الزواج لنحو 15.7% من إجمالي تعاقدات الزواج خلال 2018 فقط، وإنما في تفاصيل تلك العقود، حيث أظهرت البيانات الإحصائية أن أكثر عقود الزواج التصادق في العام الماضى كانت لـ"آنسات"، حيث أقبلت 116.426 ألف فتاة لم يسبق لها الزواج على توثيق "زواجها العرفى" والتصديق عليه، بنسبة 83.3% من إجمالي عقود زواج التصادق خلال عام 2018.

 

خبراء قانون واجتماع ودين، يوضحون مساوئ هذا الزواج، وكيفية مخالفته دينيًا وقانونيًا.

 

مهران: القانون المصري لا يعاقب على زواج التصادق

قال الدكتور أحمد مهران، مدير المركز المصري لقضايا الأسرة والمجتمع، أن زواج الفتاة، في سن صغير، هو زواج يضر بمصلحة الفتاة، وذلك لاعتبار البنت طفلة حتى وصولها لسن الـ18 عاما حسب قانون 96، ولكن القانون المصري لا يعاقب على هذا الزواج، إلا إذا تقدم صاحب الشأن والصفة بشكوى.

 

وأوضح "مهران"، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، إن مايحدث هو زواج تصادق وحين بلوغ السن القانونية، يحدث تصادق على عقد الزواج، ويتم توثيقه بطريقة شرعية، مشيرًا إلى أن المشكلة تقع على الطفل، حين إثباته قانونيًا والتي تطلب وجود قسيمة زواج، ولكنه غير موجود، لذا يتم تأخير تسجيل الطفل، حتى وجود وثيقة زواج رسمية.

 

وتابع، أن قانون الأحوال الشخصية أكد أن من الممكن رفع المرأة دعوى طلاق وخلع وإثبات النسب ضد الرجل، في عدم وجود وثيقة زواج، ولكن دعوى النفقة والحضانة ضد الرجل، يجب إيجاد وثيقة زواج تُثبت الزواج.

 

أزهري عن زواج التصادق: فاسد وحرام شرعًا

شرح الشيخ إبراهيم الظافري، أحد علماء الأزهر، وثيقة التصادق، قائلًا: إن وثيقة التصادق هي وثيقة تعمل على إتمام إي زواج خارج النطاق القانوني والشرعي، ثم يُقنن، مشيرًا إلى إن إي زواج يخل بشروط الزواج الشرعي، وغير مكتمل الشروط كوجود شهود والإشهار وحضور الوالي ووجود الإيجاب والقبول، هو حرام، وغير صحيح بالمره وفاسد، وليس حلال.

 

وأكد "الظافري"، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن يوجد بعض الأهالي يلجئون لهذة الزيجة، بسبب ظروف كصغر سن الزوجة والتي تُعارض قوانين

سن الزواج، أو لضعف الماديات، مشيرًا إلى إنه مهما تعددت الظروف، فإنه غير مبرر لعدم توثيق الزواج بالحكم الشرعي.

 

وأشار عالم الأزهر، إن نتيجة زواج التصادق، تعود على الأطفال، بتضييع حقوقهم وظلمهم، داعيًا المواطنين، تقنين أوضاعهم قبل السير في طريق الزواج، مشيرًا إلى وجود بعض المأذونين لديهم دفتر مستقل لزواج التصادق.

 

 

خبيرة علاقات توضح مساوئ زواج التصادق

 

رفضت الدكتورة اعتماد عبد الحميد، خبيرة العلاقات الزوجية، وجود زواج التصادق، الذي يتم عن طريق مأذون، ويقوم بتسجيل في دفتر مستقل، مقابل أموال طائلة، مشيرة إلى إنها طالبت أكثر من مرة، بمحاكمة كل مأذون تؤول إليه نفسه، في إتمام هذا الزواج.

 

وأوضحت "عبد الحميد"، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن من أسباب اللجوء لهذا الزواج، هو الإبتزاز، أو من يبحثون عن الأموال من المأذونين، أو من يكون لديها سن صغير للزواج، أو خوفًا من أن الزوج يأخذ حضانة الأطفال، عند علمه بزواج طليقته، مشيرة إلى إنها ضد هذا الزواج.

 

وتابعت، إن بند من بنود الزواج الشرعي، هو الإشهار، ولكن مايتم هو عدم إشهاره، لذا هذا الزواج لا يعتبر زواج شرعي، مشيرة إلى إنه يجب محاسبة، من لم يصدق على قسيمة الزواج، خاصة وأن الأطفال هم من يتم ظلمهم، وعدم وجود لأبسط حق من حقوقهم، كتسجيلهم لدى سجلات الحكومة، أو حصولهم على تطعيمات وقائية.

 

واختتم كلامها قائلة، إلى إنه في حالة لجوء الفتاة إلى الطلاق، يجب في بداية الأمر، لجوء الفتاة إلى المحكمة، لرفع قضية إثبات زواج، وبعدها تقوم برفع قضية خلع.