خبيرة علاقات زوجية توضح مساوئ زواج التصادق

رفضت الدكتورة اعتماد عبد الحميد، خبيرة العلاقات الزوجية، لجوء البعض لزواج التصادق بسبب صغر سن الفتاة، ويتم توثيقه عن طريق المأذون، الذي يسجل العقد في دفتر مستقل، مقابل أموال طائلة، مشيرة إلى إنها طالبت أكثر من مرة، بمحاكمة كل مأذون تسول له نفسه، إتمام هذا الزواج.

 

وأوضحت "عبد الحميد"، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، إن من أسباب اللجوء لهذا الزواج، هو الإبتزاز، أو من يبحثون عن الأموال من المأذونين، أو من يكون لديها سن صغير للزواج، أو خوفًا من أن الزوج يأخذ حضانة الأطفال، عند علمه بزواج طليقته، مشيرة إلى إنها ضد هذا الزواج.

 

وتابعت، إن بند من بنود الزواج الشرعي، هو الإشهار، ولكن مايتم هو عدم إشهاره، لذا هذا الزواج لا يعتبر زواج شرعي، مشيرة إلى إنه يجب محاسبة، من لم يصدق على قسيمة الزواج، خاصة وأن الأطفال هم من يتم ظلمهم، وعدم وجود لأبسط حق من حقوقهم، كتسجيلهم لدى سجلات الحكومة، أو حصولهم

على تطعيمات وقائية.

 

واختتمت كلامها قائلة، إلى إنه في حالة لجوء الفتاة إلى الطلاق، يجب في بداية الأمر، لجوءها إلى المحكمة، لرفع قضية إثبات زواج، وبعدها تقوم برفع قضية خلع.

 

وكشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، مفاجأة حول زواج التصادق، أنه تم تمثيل عقود الزواج لنحو 15.7% من إجمالي تعاقدات الزواج خلال 2018 فقط، وإنما في تفاصيل تلك العقود، حيث أظهرت البيانات الإحصائية أن أكثر عقود الزواج التصادق في العام الماضى كانت لـ"آنسات"، حيث أقبلت 116.426 ألف فتاة لم يسبق لها الزواج على توثيق "زواجها العرفى" والتصديق عليه، بنسبة 83.3% من إجمالي عقود زواج التصادق خلال عام 2018.