التضامن: تعميم برنامح "مودة" على طلاب الجامعات العام الدراسي المقبل
كشف عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى - مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى انه تم الاتفاق مع المجلس الأعلى للجامعات على تعميم برنامح "مودة" على طلاب الجماعات اعتبارا من العام الدراسى المقبل بشكل الزامي والخاص بمفهوم التربية الأسرية الإيجابية والجوانب الاجتماعية فى العلاقات الأسرية والجوانب الصحية والطبية شرط للتخرج، لافتا الى أنه تم الانتهاء من تدريب 21 ألف شاب وفتاة فى إطار المشروع القومى لتوعية الشباب المقبلين على الزواج " مودة" بمحافظات القاهرة الإسكندرية وبورسعيد كمرحلة تجريبية للمشروع للوقوف على الإيجابيات ومعرفة التحديات.
وأضاف "عثمان" فى الكلمة التى القاها نيابة عن غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، ان برنامج "مودة "جاء تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية لوزارة التضامن للتعامل مع ارتفاع معدلات الطلاق في المجتمع المصري والتوجيه بإعداد مشروع متكامل يهدف إلى حماية كيان الأسرة المصرية، من خلال تدعيم الشباب المقبل على الزواج بالخبرات والمعارف اللازمة لتكوين الأسرة، وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسرى، من بينها أسس اختيار شريك الحياة، وحقوق وواجبات الزوجين، والمشكلات الزوجية والاقتصادية للأسرة، وكيفية ادارتها وكذا الصحة الإنجابية بما يساعد في خفض معدلات الطلاق، فى ضوء الارتفاع المضطرد الذى شهدته السنوات الأخيرة فى أعداد حالات الطلاق وخصوصاً بين حديثى الزواج ﻭانه تم الإطلاق على الممارسات الدولية والوطنية لتصميم البرنامج.
وأوضح "عثمان" أن المشروع يستهدف أكثر من 900 ألف شاب سنويا فى الفئة العمرية ما بين 18 إلى 25 عاماً، وهم غالبا طلبة الجامعات والمعاهد العليا، كما يندرج تحت هذه الفئات المستهدفة المجندون بوزارة الدفاع والداخلية، إضافة إلى المكلفين بالخدمة العامة من الشباب والتي تشرف عليهم
كما يستهدف المشروع المتزوجين المترددين على مكاتب تسوية النزاعات التابع لوزارة العدل على مستوى الجمهورية كما تعمل وزارة التضامن الاجتماعي، في مشروع "مودة" على إعداد برنامج تدريبي إلزامي للفئات المقبلة على الزواج، كما صدر قرار وزارة العدل بتشكيل لجنة لتفعيل مكاتب تسوية المنازعات بمحاكم الاسرة وتدريب الاخصائيين العاملين بها على حل النزاعات الاسرية قبل تصعيدها للتقاضى على ان يبدا التنفيذ فى اكتوبر 2019
جاء ذلك خلال الندوة التى عقدها المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، تحت عنوان " الطلاق المبكر ظاهرة تؤرق المجتمع "،وذللك لإعلان نتائج البحث الذى أجراه المركز حول أسباب الطلاق المبكر فى المجتمع المصرى والتداعيات وكيفية المواجهة بحضور الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية ،والدكتورة سعاد عبد الرحيم مديرة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية وعمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى والدكتور وليد رشاد إستاذ علم الاجتماع بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ،والخبراء فى هذا المجال وممثلو الوزارات والجهات المعنية .
