عقب إشادتها باقتصاد مصر.. أبرز المعلومات عن "الايكونوميست" البريطانية

شهادة دولية جديدة؛ جاءت ضمن سلسلة من الشهادات التي تعد إضافة إلى نجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي الذي تبنته الدولة خلال الثلاث سنوات الماضية، سواء من صندوق النقد أو البنك الدولي أو تصنيفات المؤسسات العالمية والتي كان آخرها تقرير مجلة الإيكونوميست الإقتصادية البريطانية الذي أصدرته قبل يومين والذي أشادت فيه بإرتفاع معدلات النمو الاقتصادي بمصر.

 

ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجراف سلط الضوء من خلاله على احتلال مصر للمرتبة الثالثة وفقًا للتقرير الذي أصدرته  مجلة "الإيكونوميست" الدورية للنمو الإقتصادى حول العالم، وذلك خلال الربع الأول من عام 2019م.

 

وتعد مجلة الإيكونوميست البريطانية التي أسسها جيمس ويلسون في سبتمبر عام 1843م  من أبرز المجلات التي تتمتع بشهرة عالمية والتي تحظى باهتمام صناع القرار على المستوى الدولي لما لها من مصداقية كبيرة في التقارير الاقتصادية التي تقوم بإعدادها.

 كما أن الإيكونوميست مجلة إسبوعية تتخذ لندن مقرًا لها، حيث تهتم معظم تقاريرها على أخبار المال والأعمال الدولية، فضًلا عن أن معظم قرائها بعض التنفيذيين وواضعي السياسات والنظم العالمية.

 

وذكرت المجلة أن مصر حققت طفرة في معدلات النمو الإقتصادي خلال الفترة الاخيرة وصلت إلى 5,6 %، في حين أن الصين احتلت المرتبة الاولى بمعدل حوالي 6,4 % تليها الهند بمعدل يقدر بحوالي 5,8 %، لتحتل مصر المرتبة الثالثة في ذلك الشأن.

 

وجاءت الفلبين فى المرتبة الرابعة بمعدل نمو اقتصادى يقدر بنحو 5,6%، ثم إندونيسيا بمعدل نمو يقدر بنحو 1,5 %، تليها بولندا فى المرتبة السادسة بمعدل نمو يقدر بنحو 4,7%، ماليزيا 4,5 %، باكستان 3,3 % ، أمريكا 3,2 %، إسرائيل 3,2%.

 

كما رصدت المجلة الدول التي شهدت تراجعًا في معدلات النمو الاقتصادي لتشمل إيطاليا بنحو  0.1%، تليها

تركيا بنحو 2.6%، وأخيراً الأرجنتين بنحو 5.8%.

 

وفي هذا الصدد، أشاد الدكتور أحمد علي، الخبير الإقتصادي، بالتقرير الذي أصدرته مجلة  الإيكونوميست حول ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي في مصر ، مشيرًا إلى أن ذلك يعد دلالة قوية للتأكيد على نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي للدولة المصرية، مؤكدًا أن المؤشرات التي تصدر من مؤسسات اقتصادية كبرى مشهود لها بالحيادية والنزاهة تؤكد أن هناك تحولا إيجابيًا في الاقتصاد المصري.

 

وأشار على، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، إلى أنه منذ بدء عملية الإصلاح الإقتصادي توجهت الدولة لانخفاض معدلات التضخم من خلال وضع خطة واضحة لتشجيع الانتاج المحلي، ودعم الصناعة الوطنية بما يحقق إضافة لحجم الناتج المحلي وتشجيع الصادرات وتخفيض نسبة الواردات، فضًلا عن تحرير سعر الصرف الذي كان له دلالة قوية في تخفيض نسبة التضخم.

 

وأكد الخبير الاقتصادي، أن الدولة أطلقت عدة مبادرات لضبط الاسواق بما ينعكس على انخفاض مستوى التضخم من خلال توفير السلع للمواطنين عبر المنافذ المختلفة، وكذلك المشروعات القومية مما ساهم كل ذلك في زيادة نسبة الانتاج المحلي وانخفاض معدلات التضخم، متوقعًا انخفاضه إلى 5,6 % خلال الفترة المقبلة.