محمد الغول: العفو الدولية تنتقد قانون الجمعيات الأهلية دون الاطلاع على نصوصه

استنكر النائب محمد الغول، رئيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان بمجلس التعاون الدولى للعلاقات الدبلوماسية، بيان منظمة العفو الدولية الذى أصدرته تحت عنوان "قانون الجمعيات غير الحكومية القمعي لا تعد سوى تغييرات "تجميلية" رمزية".

وقال رئيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان، إن المنظمة لم تطلع على نصوص قانون تنظيم العمل الأهلى واعتمدت كعادتها على أقوال مرسلة لبعض القوى المعارضة، حيث تتحدث المنظمة عن مخالفة القانون لنصوص الدستور المصرى رغم أن جوهر تعديل القانون الملغى رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٧ هو أن تأتى نصوص القانون الجديد متوافقة مع دستور مصر الحالى، فيما يتعلق  بإلغاء العقوبات السالبة للحرية التى تضمنها القانون الملغي، وكذلك بحق تأسيس الجمعيات بالأخطار دون اعتراض من الجهه الإدارية فضلًا عن مراعاة الحق الدستورى بشأن حرية التنظيم.

وأكد الغول، أن بيان العفو الدولية تحدث عن قيود على حق الجمعيات في تلقي التمويل وهو الأمر الذى تدحضه نصوص القانون الصادر الذى أعطى الجمعيات الحق في تلقي التمويل من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية

في الداخل والخارج مع إلزام الجهه الإدارية بالرد على طلب المنحة ب ٦٠ يومًا، وإلا اعتبر عدم رد الجهة الإدارية خلال تلك المدة بمثابة الموافقة، أما حديث بيان العفو الدولية عن صلاحيات واسعة لجهة الإدارة لا محل له من سند في القانون الجديد الذى قيد حق الوزير والجهة الإدارية في توقيع أية عقوبات بضرورة لجوئهما إلى القضاء.

واختتم الغول تصريحاته بأنه يربأ بمنظمة كبيرة مثل العفو الدولية أن تستند إلى مجرد مزاعم وأقوال مرسلة وألا تبذل جهدًا كافيًّا للاطلاع على نصوص القانون وتفنيده طبقًا لمرجعية نصوص الاتفاقيات والمواثيق الدولية أو الاستعانة بباحثين مهنيين يبذلون جهدًا في قراءة نصوص القانون.