خبراء: خريجو التعليم المفتوح غير مؤهلين للعمل الأكاديمي
وافق مجلس النواب، في جلسته العامة، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروع قانون مقدم من عدد من النواب، بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، بشكل نهائي، والذي يتضمن أبرز مواده حرمان طلاب التعليم المفتوح من الالتحاق بنقابة المحامين.
ويستهدف مشروع القانون زيادة الضمانات في استقلال مهنة المحاماة وحصانة المحامي أمام الجلسات وجهات التحقيق والاستدلال، وتفتيش مكتب المحامي بمعرفة النيابة العامة أو قاضي التحقيق وعدم احتجازه أو القبض عليه في غير حالات التلبس حال اتهامه أثناء أداء أعمال مهنته.
وفي هذا الصدد أشاد عدد من الخبراء في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، بقراار حرمان خريجي التعليم المفتوح من الالتحاق بنقابة المحامين، مشيرين إلى إنهم غير مؤهلين للعمل الأكاديمي.
وفي هذا السياق، أشاد النائب مصطفى كمال الدين، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، بقرار مجلس النواب بحرمان طلاب التعليم المفتوح من الالتحاق بنقابة المحامين، قائلًا:"بعض خريجي الحقوق من التعليم المفتوح لا يستحقوا بالمحاماة".
وأوضح "كمال الدين"، أن طالب التعليم المفتوح يكون من ضمن خريجي الدبلومات الذين لم يتعرضوا لنفس نوعية المواد التي يتعرض لها خريج الثانوية العامة، مشيرًا إلى أنه من العدل أن لا يتم مساواة الطرفين ببعضهما فكلاهما غير متساوي على حد تعبيره.
وتابع عضو لجنة التعليم بالبرلمان:"القرار يأتي في ظل حرص منجلس النواب والدولة
وبدوره، علق دكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام، على قرار حرمان طلاب التعليم المفتوح من الالتحاق بنقابة المحامين، قائلًا:"خطوة ممتازة للارتقاء بالمستوى المهني والتخلص من أشباه المحامين الذين يشوهون صورة المحاماة أمام المواطنين ويسعون وراء المصالح الشخصية".
وأوضح "مهران"، أن خريجي التعليم المفتوح غير مؤهلين للعمل بالمحاماة لأنهم بم يقوموا بدراسة المنهج القانوني بالكامل، مشيرًا إلى أن كليات التعليم المفتوح لا تسير على نهج التدريس الذي يسير عليه التعليم الجامعي العادي.
وأضاف أستاذ القانون العام، أن مهنة المحاماة تُعد من المهن الهامة بالمجتمع ولذلك يجب رفع شأنها والارتقاء بمستواها المهني من خلال الحفاظ على مستوى خريجيها، مؤكدًا أن القرار يصب في مصلحة الجميع.