عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

وزيرة البيئة في جولة تفقدية لعدد من المنشآت الصناعية بالعاشر من رمضان

الدكتورة ياسمين فؤاد
الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

نظمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة جولة تفقدية لعدد من المنشآت الصناعية بمدينة العاشر من رمضان فى إطار جولاتها للوقوف على الوضع البيئى للمدن الصناعية والتأكيد من تنفيذ قانون البيئة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد صلاح رئيس جهاز شئون البيئة والمهندسة ميسون نبيل مدير برنامج التحكم في التلوث

الصناعي والمهندس خالد شاهين رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان و الدكتور سمير عارف رئيس جمعية المستثمرين بالمدينة . 
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد في كلمتها أن التوافق البيئى أصبح فرصة حقيقية للمسثمرين لأنه يتعدى مرحلة توفير الموارد المالية إلى تعظيم استخدامها من خلال توفير الطاقة والمياه وغيرها بمراحل العملية الإنتاجية ليعطى للصناعة مزيدا من التنافسية مضيفة أن مفهوم التوافق البيئي أصبح الآن يحقق المصالح لكل الأطراف المعنية .
وتهدف الجولة إلى وقف الصرف الصناعي المخالف على شبكة الصوف الصحي حيث تم حصر المنشآت المخالفة بالمدن الصناعية للبدء في توفيق أوضاعها طبقا لخطة زمنية محددة تبدأ من مدينة العاشر من رمضان حيث قامت وزارة البيئة خلال شهر بالمرور على عدد من المصانع وسيتم بحث ودراسة طلبات الشركات الراغبة في توفيق أوضاعها بالتعاون مع برنامج التحكم في التلوث
الصناعي المرحلة الثالثة الذي يقوم بتمويله الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي وبنك التعمير الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية  .
وتفقدت الوزيرة عددا من المنشآت الصناعية العاملة فى مجال الصناعات الدوائية والمنسوجات كما تضمنت الجولة افتتاح ورشة عمل بمقر جمعية المستثمرين بمدينة العاشر من رمضان للترويج لآليات عمل برنامج التحكم فى التلوث الصناعى المرحلة الثالثة وتوفير الحزم التمويلية لدعم المنشآت الصناعية لتوفيق أوضاعها لكي تتوافق مع أحكام القانون.
 وخلال ورشة العمل تم عرض الإجراءات والاشتراطات الخاصة ببرنامج التحكم الصناعي وطرق استفادة المصانع منه لتوفيق أوضاعها البيئية كأحد البرامج التى تسعى إلى دعم ومساعدة المنشآت الصناعية المصرية لتحقيق التوافق البيئي والالتزام بأحكام قانون حماية البيئة وخاصة فيما يخص انبعاثات الهواء والصرف الصناعي ومشروعات تعديل العملية الإنتاجية واستخدام التكنولوجيا النظيفة.