برلمانيون يكشفون مزايا تعديل قانون الجمعيات الأهلية

في ظل التعديلات الدستورية التي يشنها مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وافق المجلس مبدئيًا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي "الجمعيات الأهلية" ومشروع قانون مقدم من النائب نادية هنري و60 نائبًا في ذات موضوع المنظمات الأهلية.

وفي هذا الصدد، أكد عدد من الخبراء في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، على أهمية شن هذه التعديلات الدستورية الخاصة بقانون الجمعيات الأهلية مما يؤدي لحدوث نقلة نوعية داخل الدولة، مشيرين إلى أهمية هه التعديلات لتنظيم عمليات التمويل الخاصة بالجمعيات الأهلية لتصبح كافة مصادرها التمويلية تمتلك قدرًا كبيرًا من الشفافية بعيدًا عن مصادر النصب التي تقوم بها بعض الجمعيات.

وفي هذا السياق، أشاد النائب بدير عبد العزيز، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بموافقة مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، مبدئيًا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي "الجمعيات الأهلية"، مشيرًا إلى أهمية هذا القانون في حدوث نقلة نوعية في الدولة.

وأوضح "عبد العزيز"، أن التعديلات التي شنت على قانون الجمعيات الأهلية جميعها تصب في مصلحة الدولة والصالح العام وذلك لتنظيم ممارسة العمل الأهلي بصورة ايجابية بعيدًا عن أي طرق غير قانونية، لافتًا إلى أن هناك تعديلات خاصة بمصادر تمويل هذه الجمعيات الأهلية لكى تصبح كافة مصادرها التمويلية تمتلك قدرًا كبيرًا من الشفافية بعيدًا عن مصادر النصب التي تقوم بها بعض الجمعيات.

وأفاد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مجلس

النواب يستأنف مناقشة قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي "الجمعيات الأهلية" حتى الآن لكي يظهر بصورة ايجابية تقبل بالمواطنين والدولة، منوهًا إلى ضرورة وضع تعديلات  تساعد في نهوض المؤسسات الأهلية لكي يتقدم المجتمع من خلالها.

ومن جانبه، أكد النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على أهمية وضع تعديلات على قانون ممارسة تنظيم  العمل الأهلي وذلك  لتفادي وجود أي خلل داخل هذه المؤسسات التي  تنتمي للدولة، مشيرًا إلى أن التعديلات التي يناقشها مجلس النواب بشأن هذا القانون تساعد على تفادي هذه الثغرات والعمل على وضع حلول لها.

وأوضح "نظير"، أن قانون الجمعيات الأهلية وضع العديد من الآليات التي تساعد في حماية الطبقات التي تحتاج إلى رعاية من قبل هذه الجمعيات، لافتًا إلى أن هناك جمعيات تقوم بتنفيذ أعمال خيرية ولكن بطرق غير قانونية وملتوية لتستغل المواطنين من خلالها.

وأضاف عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي يعمل على وضع المسئوليات التي تقوم عليها الجمعيات الأهلية وذلك للحد من ظهور جمعيات الخداعة للمواطنين على حد وصفه، منوهًا إلى ضرورة الحفاظ على المواطنين والدولة من مثل هذه الجمعيات.