قضايا الدولة تجنِّب "المالية" دفع مبلغ 1.5 مليار جنيه لبنك مصر
حصلت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل، على حكم قضائي، من المحكمة الدستورية العليا، جنَّب الخزانة العامة دفع مبلغ مليار و500 ألف جنيه كانت وزارة المالية ستفي بها لبنك مصر دون وجه حق، في القضية رقم 3 لسنة 40 ق منازعة تنفيذ دستورية، المقامة من قضايا الدولة نيابة عن وزارة المالية ضد بنك مصر، الصادر لصالحه عدة أحكام ضد المالية.
يأتي ذلك في إطار استمرار هيئة قضايا الدولة في أداء دورها الدستوري والقانوني في حماية المال العام، والنيابة القانونية عن الدولة فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوى في الداخل والخارج. وأكدالمستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها، أن