خبير اقتصادي يُطالب بتغيير بعض أحكام قانون الدمغة الضريبية

قال الدكتور علاء رزق، الخبير الاقتصادي، إن مصر تواجه مشكلة كبيرة، وهي عجز في الموازنة العامة للدولة، بحوالي 480 مليار جنيه، والتي نتجت بسبب زيادة المصروفات عن اللازم، وضعف الإيرادات الضريبية، مطالبًا بضرورة تعديل بعض أحكام قانون الدمغة الضريبية في أسرع وقت.

 

وأوضح"رزق"، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، اليوم الإثنين، إن الهدف من إدخال بعض التعديلات على قانون الدمغة الضريبية، هو زيادة الإجراءات الضريبية أي زيادة الضرائب، مشيرًا إلى أن هذا القانون في السابق، كان يشوبه بعض القصور ولا يُساير طبيعة الحال الاقتصادي، وذلك لثبات القوانين لأعوام كثيرة، لذا يجب تجديد وتغيير بعض أحكام القوانين الخاصة بالاقتصاد، وذلك لمواكبة التطور الاقتصادي الواقع.

 

وتابع، الدولة تعمل في الفترة

الأخيرة، على تنقيح بعض قوانينها، لمعالجة الخلل الواقع في الموازنة العامة للدولة؛ وذلك لمواكبة التغيرات الاقتصادية الهائلة الواقعة في العالم، وجذب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات الأجنبية.

 

وكان مجلس النواب، وافق أمس، على تقريـر اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، في المجموع على أن تتم الموافقة النهائية بالجلسة لا.