مغامرة جريئة لـ"الوفد" تكشف جشع سائقي الميكروباصات

بعد أيام قليلة من تحريك أسعار المنتجات البترولية رفع سائقو سيارات الأجرة بكثير من الخطوط أجرة الركوب على غير المعتاد وبأسعار متفاوتة فى نفس الخط الواحد، مستغلين غياب الرقابة عليهم، فى الوقت الذى تشتد فيه الرقابة على وسائل المواصلات الأخرى.

 

محرر "الوفد" استقل سيارة أجرة تعمل على خط "رمسيس –الحي السادس والسابع" للتعرف على أجرة الركوب، و ردود فعل المواطنين.

 

مسافة لاتتخطى الـ20" دقيقة بالتحديد تبدأ من أمام شركة "مياه الشرب والصرف الصحي" بمنطقة رمسيس وتنتهي بالحي السادس بمدينة نصر.

 

وعلى هوى السائقين قاموا بوضع تعريفة للركوب تختلف من سائق لأخر، منهم من حددها بـ "5 جنيهات"، وآخرين "6 جنيهات"، مستغلين عدم وجود رقابة عليهم في ممارسة "الجشع وسياسية وضع "اليد في جيوب الموظفين" الذين لا يكفي راتبهم الشهري تحقيق متطلبات الأسرة حتى نهاية الشهر.

 

وشاهدنا خلال الرحلة خلافات مستمرة نشبت بين السائقين والركاب دفعت العديد من المواطنين إلى النزول من السيارة، وتعطيل المواطنين عن الوصول لعملهم في الوقت المحدد.

 

وحاورت "بوابة الوفد" عددا من الركاب أثناء رحلة "رمسيس-الحي السادس والسابع" للوقوف على موقفهم من تحريك سعر المحروقات، وكان التباين سيد الوقف.

 

في هذا الصدد، قال المواطنون، إن تحريك سعر المحروقات خطوة مهمة كان لابد منها لاستغلال فروق الأسعار في دعم الجانب الصحي والتعليم وغيرها من المشروعات، لافتة أن الرئيس السيسي حريص على مصلحة المواطن ويسعى للارتقاء به وبدخله الشهري.

 

وأضاف المواطنون أن السائقين دائما ما يستغلون زيادة أسعار المحروقات في الضغط على المواطن، وتحديد تعرفة مخالفة لما تحدده المحافظة، لافتا أن خط "رمسيس-الحي السادس والسابع" يشهد حالة من الفوى العارمة منذ إعلان السعر الجديد للوقود.

 

ما كان يفعله السائقين أغلب السائقين بخط السلام، كان يتكرر في الأعوام السابقة بجميع الخطوط التي تضم تعريفتها بعد الزيادة كسور عشرية، فكان يرفعها السائقين لنصف جنيه إذا كان الكسر أقل من 50 قرشًأ، أو إلى جنيه إذا زاد الكسر عن 60 قرشًا.

 

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية، أعلنت تحريك أسعار الوقود، اعتبارا من الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة الماضية، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعلنته الحكومة قبل 3 سنوات.

 

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنَّ مصر تحرص على استمرارها في تطبيق سياسات الانضباط المالي والاقتصادي بكل جوانبها لما

فيه من خير لمستقبلها ومستقبل شعبها.

 

وجاءت أسعار الوقود الجديد وفقا لبيان الوزارة كالتالي: "البوتاجاز المنزلي 65 جنيهاً للأسطوانة، التجاري 130 جنيهاً للأسطوانة، بنزين 95 - 9 جنيهات للتر، بنزين 92- 8 جنيهات للتر، بنزين 80 - 6.75 جنيه للتر، الكيروسين 6.75 جنيه للتر، السولار 6.75 جنيه للتر".

 

بينما أصبحت أسعار "المازوت (للأسمنت والطوب وباقي القطاعات) 4500 جنيه للطن مع ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهربية، الغاز الطبيعي للمنازل الشريحة الأولى (من صفر - 30 متراً مكعباً) 235 قرش/م3، الشريحة الثانية (ما يزيد على 30 متراً مكعباً - 60 م3) 310 قرش/م3، الشريحة الثالثة (ما يزيد على 60 متراً مكعباً) 360 قرش/م3".

 

وحذر الدكتور راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك، من محاولة بعض قائدي سيارات الأجرة استغلال إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تتخذها الدولة، وتغليب مصلحتهم الخاصة، على مصلحة الوطن والمواطن من خلال زيادة قيمه أجرة الركوب عن التعريفة القانونية التي تصدر بقرار من المحافظين أو رؤساء المدن إضرارا بالمستهلك.

 

وشدد عبد المعطي، على ضرورة التزام مقدم الخدمة بالإعلان بطريقة واضحة عن بيانات الخدمة التي يقدمها، وخصائصها ومواعيدها، والسعر الشامل للحصول عليها، وذلك في أماكن تقديمها للمستهلك، وتجنب أي سلوك خادع، وذلك في خطوة مهمة لتدعيم وحماية حقوق المستهلكين وإعمالا لمواد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنه 2018.

 

وتضمنت المادة 66 العقوبات بالنسبة للمخالفات في هذا القانون حيث نصت على أنه "يُعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن مليوني جنيه.