وزيرة التضامن في لجنة القوى العاملة للنواب لمناقشة قانون التأمينات الموحد

استمرت لجنه القوي العامله في مجلس النواب في مناقشه قانًون التأمينات الموحد الذي تقدمت به وزاره التضامن الاجتماعي وسط اشادات بالقانون وبالجهد المبذول فيه .
وحضر جانب من اللجنه الي جانب أعضائها النائب محمد السويدي وبعض النواب من أعضاء اللجنه الاقتصاديه و أشاد النواب بالمواد الخاصه بفض التشابكات الماليه وضمان استرداد اموال صناديق التأمينات  من وزاره الماليه.

كما أشادوا بالمواد الخاصه باستقلاليه الهيئه و انشاء صندوق استثمار باداره مستقله وخبره متميزه . وطالب النائب محمد السويدي بحذف جميع العقوبات السالبه للحريات من باب العقوبات وبمراجعه العقوبات الماليه والغرامات .

و بعد حوار مطول حول عناصر الأجر الخاضع للتأمينات اتفق الحاضرون علي تضمين القانون مقترح ينص علي مفردات الاجر في القانون .وقال النائب عبد الفتاح محمد انه مع الحبس للمتهربين من التأمينات وأن الحبس هو أفضل رادع، وان ما جاء في القانون يمثل نقله نوعيه. فيما أكدت الوزيره أن الاتفاق علي استرداد الأموال وفض التشابكات هو اتفاق تاريخي ما كان ليتم لولا حرص  الرئيس السيسي علي اعاده الحقوق لاصحابها وفض التشابكات . واشارت الي ربط الزيادات بالتضخم بحد أقصي ١٥٪؜ فيما طلبت النائبه مايسه عطوه ان ينص

القانون علي حد ادني للزياده ورفعت الجلسه علي ان يدعي وزير الماليه للانضمام لوزيره التضامن لاستكمال المناقشات . و أكدت والي أن القانون حرص أن يخلق توازنا بين حقوق العمال وحقوق أصحاب الاعمال وأكد السويدي الذي أشاد بالقانون أن الحد من التهرب من مصلحه الجميع وطالب باستبعاد الارباح من الخضوع للتأمينات .
وأضاف النائب وهب الله لولا الرئيس لما عرفنا ما لنا وما علينا في موضوع التأمينات واشادت النائبه سولاف درويش بالفريق الممثل لوزاره التضامن قائله حرصكم علي أموال التأمينات سيذكره التاريخ والعمل علي اصدار القانون الذي طال انتظاره  في هذا الفصل التشريعي هام جدا لأثره علي الموازنه .
وكانت النائبه مايسه عطوه قد ادارات المناقشات لثلثي المواد علي تنتهي اللجنه بنهايه الاسبوع من مناقشه جميع المواد.