خبراء: القانون الدولي حرم بيع الاَثار المهربة ومزاد لندن ينتهك الإرث المصري
تعتبر الآثار من أهم ما يميز البلدان عن بعضها من حيث الإرث الحضاري والتاريخي، فهي تعبر عن قيام دول وحضارات سابقة، وترجع أهمية هذه الآثار في تحديد نمط حياة من عاشوا في تلك المناطق التي تركت فيها هذه الآثار، كما تسهم في التعريف بخصائص الشعوب، وكيف كانت تدير الأسرة الحاكمة البلاد، وتسعى الحكومات لحفظ هذه الاَثار من السرقة أو التهريب بهدف الحفاظ على الإرث الحضاري والثقافي.
وفي ضوء أهمية الاَثار المصرية، أكدت وزارتي الخارجية والآثار بمصر، على أن المزاد الذى أقيم اليوم الأربعاء، فى لندن بصالة مزادات كريستيز، وشهد بيع عدد من القطع الأثرية المصرية، دون الاستماع للمطالب المصرية المشروعة على مدار الأسابيع الماضية والخطوات التى اتخذتها الوزارتان ومنظمة اليونسكو مع صالة كريستيز ووزارة الخارجية البريطانية، بالإضافة إلى المساعدة القضائية التي طلبتها السلطات المصرية من جهات الاختصاص البريطانية، أمر يتنافى مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة حيث أن صالة المزادات لم تقدم للجانب المصرى حتى تاريخه المستندات الخاصة بالقطع الأثرية.
وفي هذا الصدد قال الدكتور زين الشيخ، مستشار مصر السياحي السابق في اليابان، إن قضية بيع عدد من القطع الأثرية المصرية بصالة مزادات كريستيز بلندن، دون الاستماع للمطالب المصرية المشروعة، تعد انتهاكًا واضحًا للأعراف الدولية المتفق عليها، خاصة وأن القانون الدولي وضع العديد من القوانين التي تجرم تداول الأثار المهربه بطرق غير شرعية.
وأضاف الشيخ في تصريح خاص لـ "بوابة الوفد"، لابد من مضاعفة الجهود المصرية لإسترداد القطع الأثرية، والاستعانة بعدد من المنظمات الدولية، بهدف الإحتفاظ بحقوق الدولة في رجوع آثارها كما نصت عليها القوانين والأعراف الدولية، لافتًا إلى أن هناك إتجاه عالمي على حق الدولة في رجوع الأثار وليس الأمر مقتصرًا
ولفت مستشار مصر السياحي السابق في اليابان، إلى أنه لا يجوز حق تداول الأثار والمتاجرة بها حتى لو تم خروجها من بلادها بطرق غير شرعية، مؤكدًا على حق مصر في رجوع هذه القطع الأثرية.
وفي نفس السياق قال الدكتور مجدي سليم، وكيل وزارة السياحة السابق، إن بيع عدد من القطع الأثرية المصرية بصالة مزادات كريستيز بلندن، دون الاستماع للمطالب المصرية المشروعة، يعد أمرًا غير مقبولًا، خاصة وأن هناك أحكام دولية تحكم التعامل في مثل هذه الأمور، لافتًا إلى أن هناك العديد من الأثار تم تهريبها بعدة طرق غير شرعية منها عن طريق السرقة.
وأضاف سليم، أنه يجب على الدولة حماية الأثار بشتى الطرق ومنع تهريب أى من القطع الأثرية، لافتًا إلى أن القانون الدولي يجرم بيع القطع الأثرية لتعلقها بحضارة دولة ولا يجوز التعدي على أي من هذه الممتلكات.
وأشار وكيل وزارة السياحة السابق، إلى أن هذه الأثار التي تم عرضها داخل المزاد المعروض بلندن، يعد انتهاكًا لحقوق الأرث الثقافي المصري، ولابد من اتخاذ إجراء حتمي ضد هذه الأعمال، مؤكدًا على ضرورة المطالبة بصحة أوراق هذه القطع الأثرية تبعًا للقوانين الدولية.