الإنجيلية لـ"الوفد": تقنين الكنائس خطوة إيجابية لاستقرار المجتمع المصري

قال يوسف إدوارد مدير مكتب الإعلام للطائفة الإنجيلية، إن قانون تقنين أوضاع 127 كنيسة ومبنى خدمات لمختلف الطوائف المسيحية في مصر تُعد خطوة إيجابية من أجل إيجاد حلول لجميع الكنائس القبطية بمختلف طوائفها مما يعكس صورة التعايش والاستقرار الذي يتمتع به المجتمع المصري حاليًا.

وأكد إدوارد في تصريحاته الخاصة لـ" بوابة الوفد"، أن عدد الكنائس ومباني الخدمات التابعة للطائفة الإنجيلية التي تم تقنينها هو 22 كنيسة ومبنى خدميا، كما أن هناك نحو ما يقرب من 14 كنيسة إنجيلية تم تعميرها بالتزامن مع ثورة 30يونيو التي أعادت الأوضاع الكنيسة وتحسين الشأن القبطي إلى نصابها الصحيح بعد عهود من الظلام أطاحت ببعض الكنائس نتيجة للأعمال الإرهابية.

وأضاف مدير المكتب الإعلامي للطائفة الإنجيلية، أن ما تم التوصل إليه في هذا الشأن ليست الخطوة الأولى من قبِل الدولة المصرية لتحسين الأوضاع القبطية بل إن هناك أعمالا من أجل تحسين الأوضاع وتجديد عدد من الكنائس القبطية الإنجيلية وغيرها من الكنائس التابعة للطوائف الأخرى الحاصلة على مهله 4 شهور حتى تنتهي أعمال التطوير والتجديدات.

 

يُذكر أن اللجنة الرئيسية  كانت قد اجتمعت برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لتقنين أوضاع الكنائس أمس الاثنين، التي أصدرت قرارًا بتقنين أوضاع ١٢٧ كنيسة ومبنى خدمات لمختلف الطوائف المسيحية في مصر،ذلك حضور لفيف من  الوزراء على رأسهم وزراء شئون مجلس النواب، التنمية المحلية والمرافق، والإسكان، العدل والمجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى ممثلي عدد من الجهات المعنية.

 

وقد قامت اللجنة خلال الاجتماع باستعراض نتائج عملية المراجعة، التى تمت على مدار الشهرين الماضيين منذ آخر اجتماع للجنة في 31 ديسمبر عام 2018م،

فيما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي طلبت تقنين أوضاعها، وبناء عليه فقد وافقت اللجنة في اجتماعها أمس على تقنين أوضاع 156 كنيسة ومبنى تابعاً، منها 17 كنيسة ومبنى تم تقنين أوضاعها بشرط قيامها باستيفاء متطلبات السلامة الإنشائية، وعدد 1 كنيسة و 5 مبان في جزيرة الوراق، على أن تراعى أوضاع تلك الكنائس فى المخطط العام الجديد للجزيرة، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن، 1021 كنيسة ومبنى.

 

وجدير بالذكر، أن تشكيل اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس برئاسة رئيس مجلس الوزراء بدأت أعمالها منذ  يناير 2017 بموجب قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس رقم 80 لسنة 2016، ذلك  للبت في طلبات تقنين الكنائس والمباني القائمة في تاريخ العمل بالقانون، بعد التأكد من توافر عدة شروط أهمها تلقى طلب التقنين من الممثل القانوني للطائفة الدينية، وأن يكون المبنى سليمًا من الناحية الإنشائية، وأن يكون المبنى مقامًا وفقًا للاشتراطات البنائية المعتمدة، وأن يلتزم المبنى بالضوابط المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة.