رئيس حزب الوفد

بهاء الدين أبو شقة

رئيس مجلس الإدارة

د.هانى سري الدين

رئيس التحرير

د.وجدي زين الدين

حول مقترح تحديد هامش الربح للمنتجات

خبراء : الدولة تسعى لوضع آليات ضبط الأسعار

أخبار وتقارير

السبت, 29 يونيو 2019 18:30
خبراء : الدولة تسعى لوضع آليات ضبط الأسعارالنائب خالد حنفي عضو مجلس النواب

كتبت_جهاد جميل:

شهدت الأسواق في الفترة الأخيرة حالة من الانفلات في الأسعار بين مختلف المنتجات، ما أدى إلى غضب المواطنين و حدوث حالة من الذعر بينهم، ولذا أعلن النائب خالد حنفي، عضو مجلس النواب، أنه يعد دراسة لمشروع قانون بشأن تحديد هامش الربح للمنتجات في السوق، وذلك للمساهمة في ضبط الأسواق .

 

وفي هذا السياق تباينت آراء عدد من الخبراء، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، على هذا المقترح، حيث أيد البعض هذا المُقترح  وذلك لما يحدث بسببها في ضبط الأسعارفي الأسواق ووقف التجار المستغلين عن غشهم للمواطنين، أما البعض الآخر رفض المقترح المقدم، مشيرين إلى أن التفاوت في الأسعار يرجع إلى منظومة العرض والطلب لكل سلعة مباعة في الأسواق مما يجعل هناك تفاوت في أسعار المنتجات.

 

ومن هذا المنطلق، قال النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار يرجع إلى افتقاد الرقابة على الأسواق، مشيرًا إلى أن مشروع قانون هامش الربح قد يعالج الأمر عن طريق إحكام الأسواق ووضع التجار تحت قواعد وبنود واضحة.

 

وأوضح "بدراوي"، أن افتقاد الرقابة على الأسواق يؤثر

على كل من التاجر والمواطن العادي، قائلًا:"السعر لما بيزيد المواطن بيهرب من التاجر وبالتالي التاجر بيخسر لأنه محتاج يبيع بضاعته، فبالتالي بيحتاج إنه يواكب أسعار التجار المجاورين له".

 

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن تفعيل قانون هامش  الربح سيكون له عائد كبير على كافة الأطراف، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تعمل على خفض الأسعار بكافة الطرق؛ من خلال الحد من ظاهرة جشع التجار.

 

من جانبه، رفض النائب مدحت الشريف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب، تحديد هامش ربح للمنتجات في الأسواق للمساهمة في ضبط الأسواق، معللًا أن تحديد أسعار المنتجات داخل الأسواق تحدد حسب منظومة العرض والطلب لكل سلعة مباعة في الأسواق مما يجعل هناك تفاوت في أسعار المنتجات.

وأوضح "الشريف"، أن منظومة العرض والطلب تختلف من منتج لآخر بناءًا على عدد من العوامل الرئيسية؛ أولًا تحديد المكان الذى يباع بداخله السلعة حيث تختلف الأسعار من منطقة لأخرى

مما يعنى أن القوة الشرائية تختلف من سوق لآخر، ثانيًا تحديد نسبة الإقبال على المنتج من قبل المواطنين مما يجعل هناك تفاوت في أسعار الخضروات والفاكهة من سوق لآخر.

وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب، إلى أن القوة التنافسية بين التجار تُعد أيضًا أحد العوامل الهامة في منظومة العرض والطلب، منوهًا إلى أن عملية تحديد هامش للربح للمنتجات في الأسواق تؤدى إلى بعض العوائق منها اختفاء بعض السلع من الأسواق .  

 

  وعلق شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، على مشروع القانون الخاص بشأن تحديد هامش الربح للمنتجات في السوق، وذلك للمساهمة في ضبط الأسواق وحالة الانفلات التي يشهدها السوق من حين لآخر، قائلًا " العبرة ليست في صياغة القوانين والتشريعات ولكن العبرة في تنفيذها على كافة المنظومة العاملة بالأسواق بالإضافة إلى هيكلتها من المستغلين".

وأوضح " الدمرداش"، أن عملية تحديد هامش لربح المنتجات المباعة في الأسواق تحتاج إلى دراسة جيدة من قبل المختصين بهذا الشأن لضبط الأسعار، بالإضافة إلى حماية المستهلك من قبل التجار المستغلين، مشيرًا إلى أن دول العالم كافة تسعى دوامًا إلى حماية المستهلك من قبل الإستغلال الحر للتجار.

وأكد الخبير الاقتصادي، على ضرورة وضع رقابة صارمة من قبل المختصين على الأسواق لتفادى عملية الانفلات في الأسعار، علاوًة على وضع غرامة رادعة  تطبق على كل من يخالف الأسعار المواضعة من قبل الجهات الرقابية على الأسواق.

أهم الاخبار