المشاط تمثل مصر في مؤتمر الاستثمار في الصين

 مثلت مصر، اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، في مؤتمر الاستثمار، المقام في الصين خلال فعاليات انعقاد المعرض التجاري الاقتصادي الأفريقي الصيني الأول، الذي يُقام خلال الفترة من 27 إلى 29 يونيو الجاري، في مدينة تشانغشا عاصمة إقليم هونان بجمهورية الصين الشعبية.

 يعتبر هذا المؤتمر منصة للدول المشاركة لعرض فرص الاستثمار بها ومناخ وسياسات البيئة الاستثمارية في هذه الدول، إضافة إلى عرض تجارب التعاون الاستثمارى الصينى - الأفريقي، وتقديم الخدمات المالية للتعاون بين أفريقيا والصين.

 قام رؤساء وفود الدول الـ٦ ضيوف شرف المعرض ورؤساء الهيئات الاستثمارية بهذه الدول بالقيام بعرض فرص ومقومات الاستثمار في دولهم، وهم مصر وأوغندا والسنغال وتنزانيا وأنجولا وكوت ديڤوار.
 من جانبها قدمت الوزيرة عرضًا تقديميًا استعرضت خلاله العلاقات الصينية الأفريقية، وأوجه التعاون والشراكة المصرية الأفريقية، وتطورات الاقتصاد المصري، والخطوات التي اتخذتها مصر لتشجيع الاستثمار، كما تحدثت عن فرص الاستثمار مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وتطرقت إلى الحديث عن أوجه التعاون الممكنة في قطاعات التجارة والصناعة، والزراعة، والسياحة.

 وفيما يخص قناة السويس قالت الوزيرة إنه تم إنشاء 16 منطقة صناعية على غرار المنطقة الاقتصادية الصينية لقناة السويس، بتكلفة إجمالية 18.9 مليار دولار، تخلق 41 ألف فرصة عمل.

 وفي مجال الزراعة أشارت إلى أنه تم إطلاق 124 مشروعًا زراعيًا جديدًا في عدد من الدول الأفريقية، وإيفاد مساعدات إلى الدول الأفريقية تفوق 150 مليون دولار.

 فيما يتعلق بتعزيز الترابط والتواصل بين الدول الأفريقية، أشارت الوزيرة إلى التعاون بين مصر والدول الأفريقية في مجال البنية التحتية، لافتة الى أنه تم إضافة 30 ألف كم طرق، و2000 كم سكك حديدية، و85 مليون طن لطاقات الموانئ الأفريقية، ومعالجة أكثر من 9 ملايين طن مياه يوميًا، إلى جانب إضافة حوالي 20 ألف ميجا وات كهرباء.
 وفي إطار التعاون الصيني - الأفريقي، قالت الدكتورة رانيا المشاط إن عددًا من الدول الأفريقية، ومنها مصر قامت بالتوقيع على اتفاقية استخدام العملات المحلية مع الصين، وإنشاء أول بنك صيني مشترك في الكونغو، في إطار البرنامج المالي الحالي، كما تم إطلاق 32 مشروعًا لتنمية الطاقة الخضراء في إطار برنامج التنمية الخضراء، إضافة إلى التعاون في مجال مكافحة الأمراض ودعم الصين لـ22 مستشفى أفريقي تنتشر في 21 دولة أفريقية، وإلغاء ديون صفرية الفائدة لعدد 25 دولة أفريقية، بقيمة 400 مليون دولار في إطار برنامج الحد من الفقر.

 تطرقت الوزيرة للحديث عن المحاور العشرة للتعاون الأفريقي الصيني التي حددتها قمة جوهانسبرج للعلاقات الصينية الأفريقية، مؤكدة أن الصين والدول الأفريقية تجمعها علاقات وطيدة في مختلف الأصعدة والمجالات.
 قالت إن حجم التجارة الثنائية بين الصين وأفريقيا عام 2018 زاد بنسبة 20% ليبلغ 204.2 مليار دولار أمريكي، وأضافت أن الصين تعد أكبر شريك تجارى لأفريقيا لـ10 سنوات متتالية.

 وأوضحت أن الهيكل التجاري بين الجانبين شهد تحسنًا ملحوظًا، حيث مثلت الصادرات الصينية من الآلات والمنتجات الإلكترونية إلى أفريقيا 56% من إجمالي الصادرات الصينية إلى القارة، فيما شهدت واردات الصين من أفريقيا نموًا سنويًا بنسبة 32%، وارتفعت الواردات من المنتجات التي لا تشمل موارد من القارة بشكل كبير.
 قالت المشاط إن الشركات الصينية لعبت دورًا مهمًا في بناء البنية التحتية في أفريقيا، حيث قامت بتنفيذ مجموعة كبيرة من البرامج الرئيسية في مجالات مثل النقل بالسكك الحديدية والموانئ والطيران والكهرباء.
 وأضافت أنه حتى نهاية عام 2018، أنشأت الصين أكثر من 3700 شركة في أفريقيا، واستثمرت أكثر من 46 مليار دولار أمريكي في مختلف الصناعات، إلى جانب ذلك، قامت المؤسسات المالية الصينية ببناء أكثر من 10 فروع في أفريقيا.
 وأشارت الوزيرة خلال كلمتها إلى الشراكة المصرية الأفريقية، وقالت إن مصر تسعى في إطار رئاستها للاتحاد الأفريقي لتحقيق تنمية مستدامة وتوفير المزيد من فرص العمل للشعوب الأفريقية، وتطوير البنية التحتية للقارة، وتعزيز حرية التجارة الأفريقية القارية وتطوير المنظومة الاقتصادية الأفريقية وتنويعها إلى جانب تعزيز منظومة الصناعة.
 كما أشارت إلى أن مصر تسعى لتحقيق اندماج إقليمي وقاري يهدف إلى فتح أسواق جديدة للسلع والخدمات المصرية، فضلًا عن زيادة الاستثمارات المصرية في دول القارة، موضحة أن حجم التبادل التجاري لمصر مع دول القارة الأفريقية وصل إلى حوالي 6.2 مليار دولار أمريكي، تمثل الصادرات المصرية منها حوالي 4 مليارات دولار، وهو حوالي 9% من إجمالي الصادرات المصرية للخارج، بينما تصل الواردات إلى 2.2 مليار دولار، لافتة إلى أن حجم التبادل التجاري عام 2018 ارتفع بنسبة 26% عن العام الذي يسبقه.

 وقالت إن حجم الاستثمارات المصرية في أفريقيا يبلغ حوالي 10.4 مليار دولا أمريكي في قطاعات البناء والتشييد والمواد الكيميائية والتعدين وغيرها، وتتصدر مصر الدول الأفريقية في جذب الاستثمارات الأفريقية سنويًا بواقع يتعدى 7.2 مليار دولار.

 وحول التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري، قالت وزيرة السياحة إن مصر حققت استقرارًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016، حيث حقق الاقتصاد المصري نموًا يتراوح بين 4 إلى 5% كأعلى معدل نمو منذ 10 سنوات.

 وأضافت، أن الحكومة المصرية لديها قناعة تامة بأهمية الاستثمار تتزامن معها إصلاحات هيكلية وتشريعية.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن معدلات البطالة في مصر تشهد انخفاضًا مستمرًا، هذا إلى جانب استقرار مستويات التضخم.

 وأكدت الوزيرة أن مصر تسعى من خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأفريقية والصينية.
 وعن الخطوات التي اتخذتها مصر لتشجيع الاستثمار، أشارت الوزيرة إلى أن مصر اتخذت طريقًا جديدًا لتحفيز الاستثمار وإصلاح المنظومة الاستثمارية بما يضمن أن تحظى مصر بمناخ استثماري جاذب ومنافس في المنطقة.

 وأوضحت أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن مجموعة من المحفزات، من بينها إعفاءات ضريبية وخصومات على المشروعات المقامة في المناطق غير المطورة، ودعم حكومي لتكلفة توصيل المرافق للمشاريع الجديدة.

 قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة إن الخريطة الاستثمارية تعرض جميع الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاعين العام والخاص، مما يعطي المستثمر القدرة على رؤية البنية الأساسية المتاحة والخدمات الحكومية، وكذلك الخدمات اللوجستية، وتحديد فرص الاستثمار في المشروعات الكبرى في المناطق الصناعية والاستثمارية والمناطق الحرة، وكذلك المحافظات الأكثر احتياجًا.

 وحول الاستثمارات الصينية المباشرة في مصر، أشارت الوزيرة إلى أنها ارتفعت بنسبة 10% خلال الربع الأول لعام 2019 مقارنة بالفترة نفسها عام 2018، وأنه تم إنشاء 189 شركة بشراكة صينية مصرية في مصر عام 2018 برأسمال مساهم يتخطى 54 مليون دولار، وأضافت أن عدد الشركات الصينية في مصر يقترب من 2000 شركة. 

 وفيما يخص التعاون بين مصر والصين في مجال الطاقة، أشارت الوزيرة إلى أن مصر لديها شراكة استراتيجية مع الجانب الصيني في مجال الكهرباء، حيث وقعت الشركات المصرية مع نظيرتها الصينية عددًا من الاتفاقات في مجالات نقل الطاقة الكهربائية وتطوير شبكات الجهد العالي ومجالات الطاقة المتجددة، ومشروعات متعددة لإنتاج الطاقة الكهربائية تتعدى 8500 ميجا وات.

 أضافت، أن هناك اتفاقات تعاون في مجال البحوث الكهربائية وتكنولوجيا الطاقة بين الجانبين المصري والصيني المتمثل في منظمة GEIDCO الصينية.

 وعن التعاون مع الدول الأفريقية في مجال الطاقة، قالت وزيرة السياحة إن مصر عضو في تحالف ربط الطاقة الأفريقي والتنمية المستدامة AEISDA .

 وأشارت الوزيرة إلى أن مصر ترحب بتعزيز التعاون الاستثماري الصناعي مع الشركات الصينية بالقطاعات ذات الأولوية، مثل قطاعات النسيج وصناعة الجلود وصناعة السيارات الكهربائية.

 أوضحت أن مصر تتيح ميزة نسبية للجانب الصيني، حيث إنها تتيح للشركات الأجنبية المستثمرة بها النفاذ إلى عدد من الأسواق الدولية والإقليمية مستفيدة من الاتفاقات التجارية الحرة والتفصيلية الموقعة بين مصر وتلك الدول، والتجمعات، خصوصًا الأفريقية منها.

 وعن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، قالت الوزيرة إن منطقة السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري هي ثاني منطقة خارجية أنشئت بموافقة

الحكومة الصينية، وهي نموذج يوفر منصة مثالية للمنشآت الصينية لتطوير نفسها في الخارج.

 وأوضحت أن المنطقة الاقتصادية تنقسم إلى أربعة قطاعات صناعية تتضمن؛ شركة تصنيع أدوات الحفر العالمية؛ منطقة صناعة معدات الكهرباء ذات الجهد العالي والمنخفض؛ منطقة صناعة المعدات الزراعية؛ ومنطقة صناعة المعدات البترولية.

 أشارت الوزيرة إلى أن منطقة قناة السويس اللوجستية تلعب دورًا محوريًا في تحقيق أهداف الربط اللوجيستي بين قارتي آسيا وأفريقيا وآسيا وأوروبا، وذلك في إطار مبادرة الحزام والطريق.

 وفيما يخص التجارة، قالت الوزيرة إن مصر تسعى إلى تقليص العجز في الميزان التجاري المصري الصيني بمساعدة الجانب الصيني بزيادة الاستثمارات المشتركة ودعم التنمية الصناعية في مصر، مؤكدة أن التجارة المصرية الصينية تحرز تقدمًا مستمرًا وملموسًا، وأن مصر حققت تحسنًا ملحوظًا في صادراتها إلى الصين.

 في مجال الزراعة قالت الدكتورة رانيا المشاط إن الدولة تتبنى سياسات داعمة لتهيئة مناخ جاذب ومشجع للاستثمار الزراعي، من أهمها التيسير على المستثمرين في الأراضي المستصلحة الجديدة بتوفير البينة الأساسية للمساحات المخصصة لهم من مياه للري وطرق وخدمات ومرافق، إضافة إلى توفير خطوط ائتمان بتكلفة مناسبة، مع الإعفاء من الضرائب لسنوات عدة حتى تصل هذه المساحات للحدية الإنتاجية بحسب طبيعة كل منطقة.

 وأضافت، أن قانون الاستثمار به العديد من المزايا والإعفاءات التي فتحت المجال واسعًا أمام رؤوس الأموال المستثمرة في القطاع الزراعي.

 وأشارت إلى أن قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 أدخل العديد من الإعفاءات الضريبية على أرباح عدد من الأنشطة الزراعية، منهـا مشروعات الاستصــلاح الزراعي والاستزراع السمكي وتربية الماشية والدواجن ومشروعات تربية النحل.

 أكدت الوزيرة أن قطاع الزراعة له دور مهم في البنيان الاقتصادي القومي بجمهورية مصر العربية، وأن قيمة الناتج المحلى الزراعي بلغ حوالى 500 مليار جنيه تمثل نحو 11% من الناتج المحلى الإجمالي.

 وأوضحت أن مساحة الأراضى المنزرعة فى مصر بلغت نحو 9,13 مليون فدان فى عام 2017 منها نحو 6,15 مليون فدان داخل الوادى، وحوالى 2,98 مليون فدان خارج الوادى.

وأضافت، أن نمو الناتج المحلي الزراعي شهد تحسنًا ملحوظًا خلال الخمسة عشر عامًا الماضية، حيث ارتفع معدل نمو ناتج القطاع من نحو 2٪ في عام 1991 إلى 3,2٪ فى عام 2016/ 2017.

 وأشارت إلى أن استراتيجية وزارة الزراعة في تنمية الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة ترتكز على العمل على زيادة إنتاج مصر من اللحوم الحمراء ولحوم الدواجن والأسماك خلال السنوات الخمس المقبلة.

 قالت الوزيرة إن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من عدد كبير من المحاصيل الغذائية، على رأسها الأرز (نسبة الاكتفاء الذاتي نحو 100,38٪)، والبطاطس (بنسبة 108,15٪)، والخضراوات الطازجة (105,3٪) والبيض (100٪)، والموالح (138,8٪). وذلك على رغم تلبية احتياجات الزيادة السكانية.

وأشارت إلى أن هناك ما يقرب من 6.5 مليون عامل يعمل فى أنشطة القطاع الزراعي بنسبة 25,6٪ من إجمالي المشتغلين.

وأضافت، أن مصر تمتلك ثروة حيوانية كبيرة تقدر بأكثر من 18 مليون رأس من الأبقار والجاموس، والأغنام، والماعز، والإبل.

وأشارت إلى أن مصر تستهدف تفعيل اتفاقية التعاون مع الأكاديمية الصينية للعلوم والتكنولوجيا وتبادل البعثات وبناء القدرات للباحثين في مركز البحوث الزراعية والمعاهد التابعة له.

 وعن خطوط الطيران بين مصر والصين، قالت الدكتورة رانيا المشاط إن شركة مصر للطيران تسير عدد 3 رحلات أسبوعية من بكين للقاهرة، وعدد 7 رحلات طيران مُنتظمة مُباشرة من جوانزو للقاهرة، وجارٍ التفاوض مع سلطة الطيران المدني الصينية للموافقة على تسيير عدد 3 رحلات مباشرة من شنغهاي للقاهرة.

 وأكدت أن الحركة السياحية الدولية من السوق الصينية على الطيران للمقاصد السياحية المُختلفة بنسبة 100%، وتأتي حركة الطيران العارض كجزء مهم منها التي بدأت في عام 2004 ومازالت مستمرة، وأضافت أن حركة الطيران الصينية إلى مصر تخرج من أكثر من 7 مطارات صينية.

 واختتمت الوزيرة كلمتها بالإشارة إلى أن قطاع السياحة أحد أهم مقومات الاقتصاد المصري، وأنه يمثل ٢٠% من الناتج المحلي الإجمالي، واستعرضت المقومات السياحية الفريدة التي تتمتع بها مصر، وقالت إن مصر تعمل على زيادة الحركة السياحية الوافدة من الصين إلى مصر، مشيرة إلى أن أعداد السائحين الصينيين إلى مصر تضاعفت بين عامي 2016 و2018، وأن الأقاليم الرئيسية لحركة السفر إلى مصر هي من بكين، وشنغهاي وجوانجو وتشنجدو وهانجو وتسونج تسينج وشين جين وتيان جين وكونمينج.

 وأضافت، أن مصر تشارك في أكثر من 6 معارض سياحية في جمهورية الصين الشعبية، إضافة إلى  الزيارات المتبادلة بين البلدين في مجال السياحة بغرض زيادة التعاون السياحي.

 وتطرقت الوزيرة للحديث عن المتحف المصري الكبير، مشيرة إلى استعداد مصر لافتتاحه العام المقبل (GEM 2020)، ودعت الوزيرة الحضور لزيارة المتحف بعد افتتاحه.

 حضر المؤتمر ما يقرب من 500 مشارك، من بينهم مسئولو وزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية، ومسئولو حكومة مقاطعة هونان الشعبية، ووزراء ومسئولون من الـ٦ دول الأفريقية ضيوف شرف المعرض، وعلى رأسها مصر، وعدد من ممثلي المنظمات الدولية، منها البنك الدولي وUNIDO ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وبعض هيئات تشجيع الاستثمار في الدول الأفريقية، وكذلك ممثلين عن عدد من المؤسسات المالية الصينية والأفريقية، وجمعيات الأعمال، وعدد من شركات القطاع الخاص.