ثورة الكهرباء.. تحول مصر من الظلام إلى النور في 6 سنوات
6 سنوات كانت كفيلة بتغير الأوضاع في مصر كليًا، وحل الكثير من المشكلات والأزمات التي كانت تواجهها مصر في مختلف المجالات والقطاعات، وذلك منذ الإطاحة بجماعة الإخوان من سُدة الحكم في ثورة 30 يونيو 2013.
من أبرز الأزمات التي شهدتها مصر آنذاك، كانت انقطاع التيار الكهربائي في محافظات الجمهورية كافة لفترات طويلة على مدار اليوم، الأمر الذي فاق كل حدود الصبر والتحمل وقتها، فكان لابد بعدها من ثورة في قطاع الكهرباء، للوصول إلى ما نحن عليه من حل تام للأزمة.
لم يكن حل الأزمة والتخلص من انقطاع الكهرباء بشكل نهائي ليكون من دون الإرادة السياسية والمثابرةِ والتحركِ الجادِّ على كل المستويات، حتى تتمكن مصر من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الكهرباء والقدرة على تصديرها للخارج.
ففي 2014، أرسلت مؤسسة الرئاسة خطة لوزارة الكهرباء لمواجهة ارتفاع الأحمال لصيف 2015، تستهدف إضافة 3632 ميجا وات، وفي نهاية مايو 2015، تم تشغيل أول وحدة توليد بقدرة 1707ميجا وات.
في نوفمبر 2014، وقعت وزارة الكهرباء وشركة أوراسكوم مذكرة تعاون لإنشاء أول محطة كهرباء تعمل بالفحم، بتكلفة تصل إلى 3.5 مليار دولار، ويُعد هذا أكبر مشروع استثماري منذ ثورة 30 يونيو.
في 2015، افتتح المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء حينذاك، محطة توليد كهرباء العين السخنة بقدرة 1300 ميجاوات، وفي العام نفسه تم بدء التنفيذ في إقامة أكبر محطة كهرباء في العالم بمنطقة البرلس شمال غرب المحافظة، بتكلفة 2 مليار يورو، لإنتاج 4300 كيلووات، بنسبة 15% من إنتاج الكهرباء بمصر، و3 أضعاف ما تنتجه محطة السد العالي.
في 2016، تم تنفيذ أول محطة من شركة "سيمنز" بقدرات 4300 ميجاوات، وتم إدخال وحدات أخرى مع نهاية 2017، ليبلغ إجمالى قدراتها 14 ألف ميجاوات، ونجح القطاع بعدها في إضافة قدرات كهربائية تزيد على 16000 ميجاوات إلى الشبكة الموحدة بنهاية عام 2017.
اتفقت وزارة الكهرباء مع الوكالة الفرنسية على التعاون لإنشاء محطة كوم أمبو، لتوليد الكهرباء، باستخدام الطاقة الشمسية، واتفقت
وفي العام المالي الجاري 2018/ 2019، استهدفت حكومة مصطفى مدبولي 6 مشروعات كبرى بقطاع الكهرباء، حيث وجهت 133.1 مليار جنيه كاستثمارات كلية، بنسبة تقدر بنحو 14.1% من الاستثمارات الإجمالية للخطة.
في سبتمبر 2018، أعلنت وزارة التخطيط أن المشروعات الجديدة شملت، إحلال الخطوط الهوائية بكابلات أرضية، تطوير واستكمال المعامل والبحوث بهيئة الطاقة الذرية باستثمارات 81 مليون جنيه، استكشاف واستخلاص الخامات النووية، والمستهدف لها استثمارات 22 مليون جنيه، إقامة المحطة النووية ومنشآتها باستثمارات 5 مليارات جنيه، توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة المائية باستثمارات 7.4 مليار جنيه، تنمية واستخدام الطاقة المتجددة باستثمارات 3.2 مليار جنيه.
في مايو 2019، أبرمت مصر اتفاقًا تجاريًا مع شركة قبرصية، لمد كابلات بطول 310 كيلومترات تحت مياه المتوسط لتصدير الكهرباء إلى أوروبا، بقيمة بملياري يورو، ومن المتوقع أن يستغرق المشروع 36 شهرًا من بدء البناء.
في يونيو 2019، أكد محمد شاكر، وزير الكهرباء نجاح مصر فى الوصول بأسعار الطاقة المنتجة من المصادر الجديدة والمتجددة لمستويات غير مسبوقة تبلغ 2.75 سنت دولار/ كيلووات ساعة للطاقة الشمسية وحوالي 3,12 سنت دولار/ كيلووات ساعة لمشاريع طاقة الرياح.