عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

التخطيط والتنمية المحلية يستعرضان موقف قرض المشروعات التنموية بقنا وسوهاج

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

التقي اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، لبحث تفاصيل الموقف التنفيذى لقرض المشروعات التنموية بمحافظتي قنا وسوهاج بمجلس النواب ٫ وهو القرض الممول جزئياً من البنك الدولي بقرض قيمته ٥٠٠ مليون دولار ومساهمة من الحكومة المصرية قيمتها ٤٥٧ مليون دولار. 
 وذلك بحضور  النائب السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، والمهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا ، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج ، بالإضافة إلي أعضاء مجلس النواب بمحافظتي قنا وسوهاج ومشاركة عدد من النواب أعضاء لجنة الإدارة المحلية من بينهم النائب محمد الحسيني والنائب ياسر الأسيوطي . 

كما شارك في اللقاء أيضاً كل من الدكتور أحمد كمالي، نائب الوزيرة لشئون التخطيط، والدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، والدكتور خالد عبدالحليم، نائب مدير البرنامج لشئون التخطيط والتنمية المحلية وفريق العمل بالبرنامج والدكتور محمد ندا خبير التنمية الحضارية بالبنك الدولي. 
ناقش الاجتماع التصور الكامل للمرحلة القادمة من البرنامج فيما يخص المشروعات التي سيتم تنفيذها خلال الثلاث سنوات القادم بمحافظتي قنا وسوهاج .
 ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوى أن الحكومة تتعاون مع مجلس النواب لخدمة المواطن في كافة محافظات الجمهورية ، لإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة إليه لتحقيق رضاه عن تلك الخدمات . 
واستعرض الوزير أهم المحطات والأحداث التي مر بها البرنامج منذ توقيع الاتفاقية مع البنك الدولي في أكتوبر ٢٠١٦ ، وتحويل الدفعة الأولي من البنك بقيمة ١٢٥ مليون دولار في يونيو ٢٠١٧ ، وصدور قرار باستضافة الوزارة للمكتب التنسيقي للبرنامج بدلاً من وزارة التجارة والصناعة وذلك في مطلع يناير ٢٠١٨ ، وكذا صدور  قرار  رئيس مجلس الوزراء -  بإعتبار بداية البرنامج من يناير 2018 ، وإعادة تشكيل لجنة تسيير البرنامج لتصبح برئاسة رئيس الوزراء في أبريل ٢٠١٨ ، وتحويل الدفعة الثانية من مخصصات خطة المرحلة الأولي للمحافظتين في أغسطس ٢٠١٨ ، إلي أن تم تغيير تصنيف البرنامج لدى البنك من " غير مرضي" إلي " مرضي إلي حد ما " . 
وأكد الوزير أن محافظتى سوهاج وقنا أصبحتا بعد عام ونصف من البداية الفعلية للبرنامج نموذجاً جيداً لتطبيق اللامركزية والمشاركة الحقيقية للمواطنين علي المستويات المحلية المختلفة بالمحافظتين ، وأشاد شعراوي بما تحقق من نجاحات كبيرة على أرض المحافظتين خلال الفترة الماضية .
وقال وزير التنمية المحلية أنه يعتزم زيارة محافظتي قنا وسوهاج خلال الفترة المقبلة بمصاحبة وزيرة التخطيط لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بالبرنامج على أرض الواقع والمشروعات التى تم تنفيذها لخدمة مواطني المحافظتين .
وشدد اللواء محمود شعراوي على متابعة رئيس الجمهورية المستمرة لكافة تطورات ومستجدات البرنامج والذى يعتبره من المشروعات القومية الكبرى التى يتم تنفيذها ويتابعها الرئيس ، مشيراً إلى أن رئيس مجلس الوزراء يقوم بإرسال تقارير دورية عن معدلات تنفيذ المشروعات الجارى تنفيذها فى إطار

البرنامج إلى السيد الرئيس .
وأشاد الوزير بما شهدته محافظتى قنا وسوهاج فى إطار البرنامج والذى يعد تجربة فريدة تشهدها المحافظات للمرة الأولي ، لافتاً إلى الوزارة تسعى بالتنسيق مع باقى لتعميم تلك التجربة على محافظات الجمهورية . 
وأضاف شعراوى أن جلسات التشاور التى تم عقدها فى إطار البرنامج سيتم تعميمها على باقى المحافطات فيما يخص اختيار المشروعات لتكون عملية الاختيار من أسفل للقرى والمدن إلى أعلي في المحافظة كما تم في قنا وسوهاج . 
وأوضح أن الوزارة تعمل بصورة مستمرة على تعزيز الميزة النسبية لكافة المحافظات خاصة الصعيد لتكون جاذبة للإستثمار بما يساعد على توفير فرص عمل للمواطنين خاصة الشباب وتحقيق التنمية المستدامة .
 وشدد اللواء محمود شعراوى على أهمية عملية بناء ودعم القدرات والكوادر المحلية التي تمت في المحافظتين ، وقال أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع وزارة التخطيط والمتابعة لتحقيق التكامل فى عملية التخطيط المحلى ، لافتاً إلى أهمية وجود كوادر محلية مدربة بصورة جيدة لمساعدات الوزارات المركزية فى عملية التخطيط.
وقالت الدكتورة  هالة السعيد إنه وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس النواب تم تشكيل لجنة برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن وزارتي المالية والتعاون الدولي، والبنك المركزي لدراسة جميع العقود والاتفاقيات المتعلقة بطلب الحصول علي قروض أجنبية قبل الموافقة عليها وإقرارها رسميًا، بهدف التأكد من مدي ملائمتها لأولويات الدولة المصرية في المرحلة الراهنة. 
وأوضحت السعيد أن الهدف من تشكيل اللجنة هو تنظيم عملية الاقتراض والتأكد من عدم التوقيع على أية قروض بدون دراسة جدوى متكاملة، وان يكون القرض ضمن الخطة العامة للدولة، وكذلك تعمل اللجنة على المسارعة في تفعيل القروض المتوقفة عن العمل، والغاء القروض التي لا تعتبر من أولويات الدولة، إلى جانب التأكد من توافر المكون المحلي من عدمه، وإعطاء أولوية للقروض التي تتضمن نسبة من التصنيع المحلي، مشيرة إلى أن اللجنة بدأت عملها في نهاية عام 2018.