ماعت: المدافعون عن حقوق الإنسان في تركيا يتعرضون لانتهاكات واسعة

خلال فعاليات الدورة 41 من مجلس حقوق الانسان، التابع للأمم المتحدة، والتي انطلقت أمس 24 يونيو 2019 ومستمرة حتى 12 يوليو القادم، قدمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، مداخلة حول الانتهاكات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الانسان في تركيا، وذلك خلال الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بالتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

ونددت مؤسسة ماعت للتنمية وحقوق الإنسان، خلال المداخلة بالممارسات والانتهاكات التي تمارس بحق المدافعين عن حقوق الانسان في تركيا من قبل نظام اردوغان والتي تتراوح بين الاعتقال والسجن، والتهديد بالاعتداءات الجسدية وصولا إلى اغلاق مئات المنظمات الحقوقية بشكل نهائي، كذلك أوضحت المداخلة انه منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016، قامت السلطات التركية بتجديد حالة الطوارئ سبع مرات، وبناء عليه تم إغلاق حوالي 1300 جمعية ومؤسسة غير حكومية.

 كما تم تعديل القوانين والتي مهدت الطريق أمام السلطات التركية لكبح الحريات الأساسية، بما في ذلك حرية تكوين الجمعيات، تحت مُدعى الحفاظ على الأمن القومي، أو النظام العام وعلى إثر هذا قامت باعتقال عدد كبير من النشطاء والحقوقيين. 
 
وأوضح شريف عبد الحميد، مدير وحدة البحوث والدراسات بمؤسسة ماعت، أنه على الرغم من انتهاء حالة الطوارئ رسمياً في البلاد في يوليو 2018، واستبدالها بقانون مكافحة الإرهاب، إلا أن هذا القانون لا يختلف في نصوصه التعسفية عن قانون الطوارئ بل زاد عليه في توسيع صلاحيات الرئيس-الواسعة

أصلاً - وحكام الولايات المعنيين لتقييد التجمعات والتنقل.

وأكد عبد الحميد، أن السلطات التركية تعمل على تقييد حق حرية التجمع السلمي، فتارة تقوم بحبس الطلاب الجامعيين على إثر احتجاجات سلمية، ضد الهجوم التركي على عفرين، حيث تم حبس 18 طالباً، وتم محاكمة عدد أكبر منهم بتهم من قبيل الإساءة إلى الرئيس، وأخرى تتهم المحتجين بنشر دعاية إرهابية، كما قامت وزارة الداخلية بحظر تجمعات أسبوعية لبعض المنظمات التركية، وأكد مدير وحدة الأبحاث ان مسلسل الانتهاكات الحقوقية في تركيا ما زال مستمراً إلى الآن، فيما يشبه ما يحدث الآن في تركيا بـ "العقاب الجماعي للمواطنين الأتراك".

جدير بالذكر أن مؤسسة ماعت للتنمية وحقوق الإنسان، تشارك في اعمال الدورة 41  ببعثة دولية تتكون من 26 شخص من 8 دول عربية وأفريقية وأوروبية تشمل مصر وإيطاليا ورومانيا وتركيا ولاتفيا وسويسرا والصومال وكينيا، والتي بدأت أعمالها أمس ومستمرة حتي 12 يوليو 2019.