برلماني: جهاز تنظيم النقل الجديد يقضي على مشكلات المواصلات خلال شهور

صرَّح النائب عماد محروس، عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، أن التشريعات التي أقرها المجلس الفترة السابقة والمتعلقة بالنقل والمواصلات، لها دور كبير في النهوض بمنظومة النقل، أبرزها مشروع قانون النقل الجديد، الذي تقدمت به لجنة النقل والمواصلات ووافق عليه المجلس، حيث يشمل إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي الذي تم الانتهاء من وضع اللائحة التنفيذية له، مؤكدًا أن الجهاز سيعمل على حل جميع المشكلات التي تواجه منظومة النقل والمواصلات.

 

وأوضح عضو لجنة النقل والمواصلات في تصريحات خاصة  لـ "بوابة الوفد"، أن مشكلة قطاع النقل والمواصلات في مصر هي غياب التنسيق بين أكثر من وزارة وجهة مختصة، وهو ما يقوم بمعالجته الجهاز الجديد، مستطردًا "الجهاز سيحدث طفرة في منظومة النقل والمواصلات، ويُستهدف من خلاله القضاء تدريجيًا على مشكلة النقل في مصر، وذلك خلال شهور من بدء العمل به حسب الخطة الموضوعة".

 

وأضاف محروس، أن قانون مشاركة القطاع الخاص في تطوير سكك حديد مصر الذي أقره البرلمان، يشكل خطوة كبيرة نحو تطوير هيئة السكك الحديدية، وسوف يتم ذلك من خلال طرح خطوط سكك

الحديد أمام شركات القطاع الخاص لتطويرها في إطار أسعار ورؤية تتبناها الدولة وليس عبثًا، مضيفًا "وزارة النقل استقبلت عروضًا كثيرة من شركات في القطاع الخاص للقيام بأعمال التطوير تلك، وفي هذا الصدد تعرض الوزارة كل جديد على البرلمان ليتم مناقشته".

 

ويؤكد محروس، أن الاتجاه الجديد في العالم كله هو إشراك القطاع الخاص في منظومات الدولة كافة وليس فقط منظومة النقل والمواصلات، ولا بد من تنفيذ تلك الاستراتيجية لمواكبة نظام النقل العالمي.

 

جاء ذلك بعد تصريح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه  مع قيادات وممثلى مجموعة من الشركات الألمانية تحدث خلالها عن تطوير منظومة النقل والمواصلات، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير شبكة السكك الحديدية في مصر.