خبراء حول مقترح إنشاء سجن مفتوح للاستصلاح الزراعي: يحقق عوائد مالية للنزلاء ويؤهلهم للعمل

العمل في السجون يتم وفقاً لإجراءات وتنظيمات وتعليمات وأوامر تجسد مهام العاملين في السجون وتلعب برامج تدريب وتأهيل وتشغيل السجناء دوراً رئيسياً في إنجاح هذه السياسة الإصلاحية، كما أن هذا التأهيل يشمل كافة أنواع الدعم المادي والمعنوي والتشغيل والتدريب على بعض الحرف والمهن التي تتناسب وقدراتهم وميولهم.

 

وفي ضوء الإهتمام بمصلحة السجون تقدم النائب سمير رشاد أبو طالب، باقتراح قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 الخاص بتنظيم السجون، وذلك بإضافة مادة جديدة برقم 1 مكرر نصها الآتى: "ينشأ سجن مفتوح على مساحة 5000 فدان للاستصلاح الزراعى، وبناء مصانع كعقوبة لأداء السجن لبعض العقوبات فى القضايا البسيطة "الجنح"، وللذين ليس لديهم سجل إجرامي سابق، على أن يحصل النزلاء على أجور رمزية نظير أعمالهم".

 

وفي هذا الصدد قال اللواء حسن السوهاجى، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع السجون، إن اقتراح إنشاء سجن مفتوح للإستصلاح الزراعي موجود بالفعل ومطبق على أرض الواقع، حيث تقوم مصلحة السجون بتشغيل المسجونين في العديد من المهن داخل المصانع، لتحقيق عوائد مالية مقابل هذه الأعمال.

وأضاف السوهاجي، في تصريح خاص لـ" بوابة الوفد"، أن قطاع السجون لديه العديد من المصانع المختلفة مثل مصانع الأخشاب والحديد، الأمر الذي يجعل قطاع السجون حريصا على تحقيق أكبر قدر من الإستفادة سواء للنزلاء أو مصلحة السجون، لافتًا إلى أن هناك عوائد مالية مقابل هذه الأعمال يحصل عليها النزلاء وتحفظ في خزانات السجون وتكون حقوق يأخذها المسجون بعد إنقضاء مدة العقوبة.

وأشار مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع السجون، إلى أن فتره العقوبة يتلقي المسجون نوعًا من التأهيل للخروج للحياة الطبيعية وفي العديد من الحيان يستغل بعض المسجونين هذه الأموال المحصلة من عملهم خلال فترة العقوبة في فتح مشروع خاص به، الأمر الذي يؤكد على إلتزام المصلحة بتعميم الفائدة وتحقيق أكبر قدر من الإستفادة.

 

وفي نفس السياق قالت الدكتورة إنشاد عز الدين، أستاذ علم الاجتماع، إن إقتراح إنشاء سجن مفتوح للإستصلاح الزراعي، أحد الإيجابيات التى تعمل على نبذ فكرة العنف التي قد تكتسب خلال أداء العقوبة، مؤكدة أن فكرة العمل داخل السجون مطبقة بالفعل، الأمر الذي يعمل على تأهيل المسجونين واكتسابهم حرفة جديدة للعمل الخارجي.

وأضافت عز الدين، في تصريح خاص لـ" بوابة الوفد"، أن المسجون يحتاج إلى التأهيل النفسي خلال فترة العقوبة، وفكرة العمل بداخل سجن

مفتوح تؤهله للتعامل السليم مع الأفراد خارج السجن، لافته إلى أن المقابل الذي قد يحصل عليه المسجون يُمكنة من فتح مشروع خاص به عند خروجه من السجن، مما يجعل جوانب التميز لهذا المقترح عديدة.

 

وأوضحت أستاذ علم الاجتماع، أن مسجوني القضايا البسيطة هم أصحاب حرف وأعمال، مما يجعل عملهم داخل المصانع ليس أمرًا صعبًا، مشيره إلى أن هذه المشروعات تعود بالنفع على الدولة من إستصلاح للأراضي واستخراج منتجات من المصانع المختلفة داخل مصلحة السجون.

ومن جانبه أشاد اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، بمقترح إنشاء سجن مفتوح على مساحة 5000 فدان للاستصلاح الزراعى، وبناء مصانع كعقوبة لأداء السجن لبعض العقوبات فى القضايا البسيطة، وللذين ليس لديهم سجل إجرامي سابق، على أن يحصل النزلاء على أجور رمزية نظير أعمالهم، مؤكدًا أنها من الأفكار التي تعمل على إفادة المسجونين خلال فترة العقوبة.

وأضاف نور الدين، في تصريح خاص لـ" بوابة الوفد"، أن هناك العديد من المناطق تحتاج إلى إستصلاح زراعي، مما يجعل تطبيقها ممكنًا على أرض الواقع، مشددًا على ضرورة إبعاد هذه السجون عن المناطق السكانية، وإنشاءها في مناطق يصعب الوصول إليها بحيث تكون فكرة الهروب مستحيلة لدى المساجين.

ورحب مساعد وزير الداخلية الأسبق، بفكرة العمل بمقابل رمزي، حيث يمكن سداد المستحقات المتأخرة عن المسجونين بالإضافه إلى أنه هذا الأمر قد يُكسب حرفة جديدة لبعض المسجونين، يمكنهم من كسب لقمة العيش بعد قضاء فترة العقوبة، لافتًا لى وجوب إقتصار هذا العمل على مسجونين قضايا الجنح واستبعاد مجرمي قظايا الأمن العام.