بعد الاتفاقية التعليمية بين مصر والصين.. خبراء يؤكدون: نظام تعليمي يواجه الجهل بمطرقة التطور
«التعليم زينة في الرخاء وملاذ في الشدة»..بهذة الكلمات البسيطة، عبر الفليسوف اليوناني أرسطو، عن أهمية التعليم، فهي الوحيدة التي لا تتراخي أو تترهل على مدار العقود، ولكن بسبب التطورات الواقعة في العالم، فإنها تسير على خطى التطور، والذي يصل في نهاية المطاف إلى المواطن أو الفرد.
ومن هنا بدأت الحكومة المصرية، تنظر إلى القطاع التعليمي، وجاهدت بشتى الطرق، في تطوير التعليم المصري، من خلال عمل مشاركات ومؤتمرات تبادلية بين مصر والعالم، ولم تقف عند هذا الحد، بل إنها قامت بالموافقة على تطبيق بعض الأنظمة التعليمية المتطورة في البلاد، كالتي وافقت عليها أمس، وهي اتفاقية الخطابات المتبادلة بين مصر والصين في نظام التعليم عن بُعد.
برلماني عن اتفاقية مصر و الصين في التعليم: مواكبة للتقدم ودعم للعلاقات
قال فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن الاتفاقية الجديدة بين مصر والصين في مجال التعليم الجامعي عن بعُد، يعُد من أفضل القوانين، التي وضعت على طاولة البرلمان، خاصة وأنه يتم تطبيقه في جميع جامعات الدول المتقدمة.
وأشار عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ" بوابة الوفد"، إن نظام التعليم المفتوح، اضر بالمنظومة التعليمية، كما وانه تم الإنتهاء منه، مشيرُا إلى أن مصر تعمل في الفترة الحالية على مواكبة العصر من التطور، وذلك بإدخال التكنولوجيا في جميع القطاعات المصرية، بالإضافة إلى عمل اتفاقيات دولية مشتركة، لمشاركة الشعب المصري بكل ما يحدث في الخارج من تطورات، ستعود بالنفع على المواطن المصري.
واختتم النائب كلامه قائلًا: إن هذا الملف سيعمل على دعم العلاقات المصرية الصينية، كما يسهم في الارتقاء بالعلاقات الإستراتيجية بين البلدين، والتى شهدت انطلاقة كبيرة في السنوات الأخيرة فى العديد من المجالات وخاصة في مجال التعليم.
خبير تربوي : الاتفاقية المصرية الصينية تعتبر مستجدات تربوية جيدة
قال كمال مغيث، الخبير التربوي، إن موافقة البرلمان على الخطابات المتبادلة بين حكومة مصر والصين، يعتبر من المستجدات التربوية الجيدة التي ستصب في مصلحة الطالب المصري.
وأضاف الخبير التربوي، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، إن الحكومة المصرية عملت في الفترة الأخيرة على نهوض القطاع التعليمي من خلال المشاركة على إقامة أنظمة
وأوضح "مغيث"، أن القرارت الحكومية يجب أن تقام بطرق واتفاقات شفافة وواضحه، وبعيدة تمام البعد عن السرقة أو التربح أو الاستفادة، مضيفًا إلى إنها ستقابل معوقات على أرض الواقع، وذلك لعدم وجود مشروع قومي واضح للتعليم.
ويذكر أن البرلمان وافق أمس، على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة جمهورية الصين الشعبية، بشأن موافقة الحكومة الصينية على تمويل وتنفيذ مشروع تطوير نظام التعليم عن بُعد للمرحلتين الأولى والثانية وتنفيذ المرحلة الثالثة، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 27/10/2018.
خبير تربوي يشيد بالاتفاقية المصرية الصينية.. ويضع حلول لتفادي إي عرقلة
قال الدكتور طلعت عبد الحميد، الخبير التربوي، إن إي اتفاقيات أو منح تتعاقد عليها الحكومة المصرية، ستصب في مصلحة المواطن المصري، مشيدًا بقرار البرلمان أمس، الذي أقر قانون الخطابات المتبادلة بين الحكومة المصرية واليابانية في نظام التعليم عن بُعد.
وأضاف الخبير التربوي، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، إن التطوير هو عبارة عن رؤية مستقبلية معينة، مشيرًا إلى إنها في النهاية ستنصب على تنمية المواطن المصري.
ونوه الدكتور طلعت، عن وجود عدة معوقات، ستعمل على عرقلة هذا النظام، والتي تظهر في بناء الطالب، وهو المدرس، والمعلم، فهم يجب في بداية الأمر أن يكونو على دراية كبيرة بما تشهده مصر من تطورات حديثة، مؤكدًا إلى أنه يجب أن يتم اختيار المعلم وفق العديد من المعايير والضوابط تضعها كليات التربية، منعًا لأي عرقلة واقعة.