بعد القبض على "مأذون مزوّر" برلماني يندد وشيخ يجيز الزواج.. والأزهر يؤكد أنها من اختصاص العدل

شهدت أروقة المحروسة أمس، واقعة جديدة على مسمع المواطنين، وهي القبض على شخص يزاول مهنة المأذون، والذي تم القبض عليه بعد ذهاب زوج وزوجة، إلى محكمة الأسرة، للاستعلام عن وثيقة زواجهم، حيث كشفت المحكمة عن عدم وجود أي وثيقة تخصهم، الأمر الذي وقع عليهم كالصاعقة على البدن، وعلى الفور أسرعا إلى أبواب الشرطة لإيقاف هذا الشخص الذي يمارس مهنة مزورة.

 

برلماني يؤكد«سيواجه عقوبتين»

اعترض ­­­­­­­­­النائب السيد حجازى، عضو مجلس النواب، على وجود شخص يوهم المواطنين بأنه يمارس مهنة المأذون، ويقوم بالنصب على راغبى الزواج، وإعطاء المترددين على مكتبه وثائق زواج وطلاق مزورة، وغير مقيدة بمحكمة الأسرة، والاستيلاء على الرسوم المالية لنفسه.

وأكد عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، أنه

يوجد مساعد وزير وزير للشئون المأذونية بوزارة العدل، وهم لديهم قوانين وقواعد صارمة في اختيار المأذون، بل ولديهم رقابة على كل من يمارس أو يزاول تلك المهنة، مشيرًا إلى أنه يعتبر في القانون انتحال صفة ويعاقب عليها المتهم، بالإضافة إلى محاسبته على مزاولته المهنة زورًا.

 

وأشار النائب السيد حجازي، إن عقوم الزواج التي تم عقدها، هي تعتبر مزورة، وسيتم تقنينها، من أول وجديد، وعمل عقود زواج رسمية جديدة.

 

الأزهر الشريف يؤكد: اختصاصات المأذون من صلاحيات وزارة العدل

 

قال الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، إن وجود شخص يوهم المواطنين بأنه يمارس مهنة المأذون، ويقوم بالنصب على راغبى الزواج، وإعطاء المترددين على مكتبه وثائق زواج وطلاق مزورة، وغير مقيدة بمحكمة الأسرة، والاستيلاء على الرسوم المالية لنفسه، هي من اختصاص وزارة العدل وليس الأزهر الشريف.

 

وأوضح وكيل الأزهر الشريف، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، أنه

سيتم اتخاذ ضده كافة الإجراءات والقوانين والعقوبات، وذلك لمخالفته القانون والدين، وهو من الأمور المنبوذة. 

 

مظهر شاهين: الزواج يعتبر صحيح شرعًا

 

قال الشيخ مظهر شاهين الداعية الإسلامي، إن مزاولة مهنة المأذون، لا تصح، ولكن الزواج الذي تم هو صحيح شرعًا، مشيرًا إلى إنه يجب أن تطاله العقوبات، على صفة انتحال شخصية.

 

وأشار مظهر شاهين، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، إن من أبرز العقوبات والذي نص عليها القانون الجنائي، هي أن المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنها تنص على: "كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".

 

كما تنص المادة 157: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".