رئيس شعبة الأدوية: قانون الهيئة العليا للدواء يشوبه مشاكل تعوق العمل الصيدلي

قال الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية وممثل رابطة المصنعين لدى الغير، إن قانون الهيئة العليا للدواء، من أفضل القوانين، ولكن تشوبه بعض المشاكل والملاحظات التي ستعيق العمل أمام الصيدلي، وفي النهاية ستؤثر على المواطن المصري بالسلب.

وأكد رئيس شعبة الأدوية، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، أن هناك العديد من المشاكل، والتي طالبت شعبة الصيادلة في حلها، والتي تبدأ بعدم تمثيل أعضاء المهن الطبية فى مجلس إدارة الهيئة، مشيرًا إلى إن قانون مزاولة المهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 قد حدد حقوق هذه الكيانات فى وضع السياسات العامة بمنظومة الدواء، بل وأن يكون المسئول عن الهيئة من الصيادلة.

وأضاف علي عوف، إن هذا القانون لا يسير وفق روابط وضوابط مهنية، وخاصة وأن المشروع تم وضعه دون مشاركة حقيقة من جميع الأطراف كـ" الأطباء البيطريين أو الشركات الصغيرة والمتوسطة وشباب هذا القطاع والاكتفاء بالتواصل مع كبار صناعة الدواء" التى سوف تتعامل مع هذا القانون وكان يجب على وزارة الصحة عقد اجتماع من ممثلى جميع الكيانات للوصول إلى أفضل تصور لمشروع القانون.

كما لفت "عوف"، إلى أنه لا توجد رقابة فعلية على رئيس الهيئة، بل توجد لديه حصانة خاصة، بالإضافة إلى عدم وجود رقابة على التعيينات والمرتبات، وأن المرتبات مفتوحة بدون ضوابط أو رقابة، وتعتبر صلاحيات مطلقة لرئيس الهيئة دون رقابة مباشرة

من الجهات المعنية داخل الدولة.

وحذر رئيس شبعة الأدوية من توقف أعمال ما يقرب من 1200 شركة دواء تصنيع لدى الغير “تول” و80 مصنعًا تحت الإنشاء لافتًا إلى أنه من الممكن أن يكون القانون بشكله الحالى حاجز كبير ضد أحلام وطموح شباب مهنة الصيادلة .

وتابع عوف أن مشروع القانون يشجع الاحتكار لسلعة هامة ولاغنى عنها مثل الدواء، ما سيؤدى إلى زيادة نواقص الأدوية وزيادة فى أسعارها، وذلك مثلما حدث في دواء الأنسولين من العام الماضي.

 واختتم رئيس شعبة الأدوية، كلامه قائلًا: إن هذا القانون لا يتماشى مع السياسة العامة للدولة، وضد تشجيع الاستثمار، بل وإنه سيزيد فرص الاحتكار في السوق المصري، بالإضافة إلى مشكلة فتح ملف تسجيل الدواء، والذي يتم فتحه بحوالي 100 ألف جنيه، ولكنه الآن سيتم فتحه بمليون جنيه، وذلك عند تطبيق القانون الجديد، لذا سيتم زيادة أسعار الدواء، ونقصه من الأسواق.