عمران: فرض الرقابة المالية على الشركات العاملة في مجال التقسيط

أكد د. محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن حجم المبيعات بالتقسيط إذا بلغت 25 مليون جنيه سنويا, تخضع الشركة للقانون الجديد, وأشار أنه لا يشترط إنشاء شركة للتمويل الاستهلاكي, ولكن يلزم القانون أن تخضع كل الشركات, للرقابة المالية, وفقا للقانون, وقال إنه على المدى البعيد, يتحول كل الاقتصاد غير الرسمي الى اقتصاد رسمي. 
وقال النائب, مدحت الشريف, إن مبدأ

التقسيط قد يحدث رواجًا في السوق, ولكن يحتاج الى طمأنة الشركات العاملة, بخصوص الأعباء المالية, من ناحية, والمواطنين من ناحية أخرى, وقال نحتاج تحديد الأعباء المالية التي قد تفرض عليهما. جاء هذا خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب.