مشروع قانون بالبرلمان لمواجهة أصحاب الفكر المتطرف
بدأت مؤسسات الدولة عملية التطهير من عناصر الجماعة الإرهابية، التى تحاول اللعب بمقدرات واستقرار الهيكل الإدارى للدولة، بدأت المؤسسات عملية الضرب بيد من حديد على يد كل من يثبت انتماؤه أو دعمه للفكر المتطرف، أو أى جماعة إرهابية لما يشكله وجود أى عنصر من هذه العناصر فى أى مفصل من مفاصل الدولة من خطر داهم، وأولى الخطوات بدأت فى البرلمان والأوقاف.
أعلن النائب أحمد الشريف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه سيتقدم بمشروع قانون للمجلس ينص على تطهير مؤسسات الدولة من العناصر الإخوانية.
وقال «الشريف» فى بيان له إن هذا المشروع يأتى تجاوباً مع مطالب الشعب المصرى بمناسبة قرب الاحتفال بالذكرى السادسة لثورة 30 يونية التى أطاحت بحكم الجماعة الإخوانية.
وأوضح أن مشروع القانون سيتضمن تعديلاً على قانون الخدمة المدنية بما يسمح للجهات المختصة بإبعاد تلك العناصر لخطورتهم على الجهات التى يعملون بها.
وأشار وكيل اللجنة إلى أن مشروع القانون سوف يستند إلى ما نص عليه الدستور من حق الدولة فى اتخاذ كل التدابير لمواجهة الإرهاب، وأن التعديل أيضا سينص على حرمان هؤلاء الأفراد من حقوقهم السياسية، لأن المواجهة الناعمة مع عناصر الإخوان لم تعد مجدية بعد 6 سنوات من ثورة
وشددت وزارة الأوقاف على اتخاذ اجراءات رادعة تجاه من يثبت دعمه للفكر المتطرف بأى صورة من الصور وإنهاء خدمة من يثبت تبنيه لهذا الفكر.
وأكد وزير الأوقاف أن تبنى مثل هذا الفكر ودعمه بأى صورة من الصور، خيانة للدين والوطن والأمانة وحق الوظيفة العامة، وحذر من أن أى شخص يثبت انتماؤه أو دعمه أو تأييده لأى جماعة إرهابية سوف يتم إنهاء خدمته فورًا.
وطالب الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم البرلمان ووكيل لجنة القيم باعتبار تصريحات وزير الأوقاف خارطة طريق أمام كل مسئول ومواطن مصرى، لتخليص مصر كلها وبجميع مؤسساتها من قوى الشر والظلام والإرهاب والأفكار الإرهابية والتكفيرية، وإنهاء خدمة من يثبت تبنيه للفكر المتطرف لأن من يتبنى هذا الفكر بأى صورة هو خيانة للدين والوطن والأمانة وحق الوظيفة العامة.