زيادة الدور الرقابى للمجالس الشعبية بقانون الإدارة المحلية الجديد

أكد وزير التنمية المحلية، أن قانون الإدارة المحلية الجديد أمام مجلس النواب, ويتضمن مواد لإعادة الحوكمة والرقابة الشديدة للمحليات وتصل نسب تمثيل المرأة فيه 25%، والشباب بنسبة 25% والباقى لكافة فصائل المجتمع، كما سيكون للمجلس الشعبى التنفيذى دور رقابى هام على المحافظات وانفاق الموارد المالية على المشروعات ومدى تنفيذها كما سيتضمن جداول زمنية لتطبيق اللامركزية.

 

وقال خلال كلمته فى فعاليات مؤتمر «المدن الافريقية قاطرة التنمية المستدامة» أمس، ان مكافحة الفساد لا تتوقف على العقاب فقط, ولكن هناك عدة عوامل لابد من القيام بها وعلى رأسها توفير البرامج التدريبية والرقابة وتحسين الظروف الاجتماعية للعاملين بالمحليات وتحسين طرق أداء الخدمات للمواطنين، لافتاً الى ان الوزارة لديها مركز تدريب مركز التنمية المحلية بسقارة ونسعى لتحويله الى اكاديمية، مشيراً إلى قيام وفد من منظمة المدن والحكومات المحلية الافريقية بزيارته وسوف يتم توقيع بروتوكول تعاون لتقديم دورات تدريبية للكوادر الافريقية فى المحليات وفقاً لاحتياجات الدول الافريقية.

 

وأعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط, زيادة معدلات النمو الاقتصادى الى 5,6% حتى آخر ربع من العام المالى الحالي، وهو أكبر معدل نمو خلال العشر سنوات الأخيرة وترتب على ذلك انخفاض معدل البطالة إلى 8,4% بعد أن كان 13%، مشيرة إلى أننا نستهدف التركيز على تنمية قدرات الانسان المصرى وتحسين جودة الحياة خاصة مجالات الصحة والتعليم والتدريب مع إجراء مجموعة من الاصلاحات الهيكلية فى مختلف القطاعات مع التركيز على مجالات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والنقل واللوجيسيات.

 

وأضافت أن الاستثمار فى مجال الكوادر البشرية يأتى على رأس أولويات الدولة المصرية، مؤكدة وجود خطة كاملة لبناء القدرات خاصة مع انتقال الحكومة المصرية للعاصمة الإدارية

الجديدة، موضحة أن قانونى التخطيط الموحد والإدارة المحلية يتم مراجعتهما فى مجلس النواب ويعملان على دعم التوجه نحو اللامركزية ومنح صلاحيات كثيرة للمحافظات.

 

وأشارت الى ارتباط رؤية مصر 2030 الوثيقة بالأجندة الأفريقية 2063 مشيرة إلى أن رؤية مصر تعتمد على 3 مبادئ أساسية هى مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية واعدادها بالتنسيق مع كافة قطاعات الدولة الحكومية والمجتمع المدنى والقطاع الخاص وتركيزها على فئتى المرأة والشباب باعتبار أن 60% من سكان مصر من الشباب.

 

وأوضحت الوزيرة أنه تم التنسيق بين رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المحلية بما يعمل على دعم التنمية المستدامة على مستوى جميع المحافظات، لافتة إلى أن مشروع تسريع التنمية المحلية ينفذ فى 4 محافظات، و تم عمل العديد من الإصلاحات التشريعية خاصة فى مجالات الاستثمار والمشروعات الصغيرة لتبسيط الإجراءات اللازمة لإقامة مشروعات تنموية فى المحافظات مع الاهتمام بدعم وبناء القدرات البشرية.

 

وكشفت أن 85% من الخدمات اصبحت مميكنة لتحقيق سرعة وشفافية فى تقديم الخدمات وتحقيق رضا المواطن المصرى، مشيرة الى أن محافظة بورسعيد هى أول محافظة رقمية على مستوى المحافظات.