حملات كشف تعاطي المخدرات بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة تصل لـ10 محافظات
كشفت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، عن تعاطى 162 حالة للمواد المخدرة بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة، مؤكدة إحالة الموظف الذى يثبت تعاطيه للمواد المخدرة إلى النيابة الإدارية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تصل العقوبات إلى الفصل من العمل.
كانت والي تلقت تقريرا عن نتائج لجنة الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين "موظفين، وعمال، وسائقين" بالمؤسسات والهيئات والمديريات، التابعة للوزارات والمصالح الحكومية فى المحافظات المختلفة، للتأكد من عدم تعاطيهم للمواد المخدرة، وقامت اللجنة بالكشف على 15743 من الموظفين فى 16 وزارة، وكذلك فى المؤسسات والمديريات التابعة لهم فى 10 محافظات، هم القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، ودمياط، وبوسعيد، والشرقية، والغربية، والمنيا، وأسوان، والقليوبية، وذلك فى الفترة من 9 يونيو الجارى حتى الآن، وتبين تعاطى ١٦٢ منهم.
وأكدت "والى" استمرار تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، لتشمل مختلف المحافظات خلال الأيام المقبلة، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء، حيث يتم التنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر، بجانب أيضا استمرار تكثيف حملات الكشف على سائقى حافلات المدارس، وكذلك سائقى الطرق السريعة بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.
وأوضحت "والى" أن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض، ويتم علاجه بالمجان، وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023"، ومن دون ذلك ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإيقافه عن العمل.
من جانبه أوضح عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أنه جار تكثيف حملات الكشف عن المخدرات
جدير بالذكر أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، يواصل أيضا تنظيم العديد من اللقاءات التوعوية داخل المؤسسات والهيئات التابعة للوزارات، والمصالح الحكومية المختلفة على مستوى جميع المحافظات، تحت عنوان "مصلحتك"، لرفع الوعى بمخاطر إدمان المواد المخدرة، وتوضيح تفاصيل تطبيق القانون الجديد للمخدرات، والرد على استفسارات الموظفين حول آليات تطبيقه.