المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تجتمع لتبادل خبرات إدارة الشكاوى والمساندة القانونية

اختتم المجلس القومي لحقوق الإنسان، والاتحاد الأوروبي، والتعاون الألماني الانمائي، المؤتمر الدولي حول  دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المساعدة القانونية وادارة الشكاوى، حيث عُقد المؤتمر لمدة يوم واحد، وتلاه بعد ذلك ورشة عمل للخبراء في 18 و 19 من يونيو، واجتمع خبراء حقوق الإنسان من المجالس الوطنية، وأمناء المظالم من أكثر20  دولة أفريقية وعربية وأوروبية، وكذلك من شبكات التعاون بين المؤسسات الوطنية الأفريقية.

يأتي هذا في إطار جهود المجلس القومي لحقوق الانسان لدعم وتعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية في أفريقي.   

افتتح فعاليات المؤتمر محمد فايق، رئيس المجلس القوسم لحقوق الإنسان،  وأكد خلال كلمته الافتتاحية أن المساعدة القانونية ضرورة لتحقيق العدالة، كما أنها  ضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة التي  يجب على الدولة ان تكفلها كونها تعتبر الضمان الأمثل لحق الوصول لنظام العدالة وحق الدفاع، والاستعانة بمحامي بناء على قاعدة المساواة بين الجميع امام القضاء بصرف النظر عن قدراتهم المالية و مكانتهم الاجتماعية او أي أساس اخر للتمييز.

وأوضح فايق، أن الدستور المصري قد نص على أنه من حق المجلس القومي لحقوق الانسان أن يتدخل في الدعوة المدنية منضمًا الى المضرور بناء على طلبه، مضيفًا أن الدور الذي يقوم به مكتب شكاوى المجلس الاجتماعي ليس فقط بإنصاف المظلومين ولكن أيضا من خلال تحليل الشكوى ودراستها والتي بناء عليها يمكن تقديم مقترحات قيمة تساهم في خطة الدولة للتنمية، منوهًا على أهمية التعاون مع كل من الاتحاد الأوروبي والتعاون الإنمائي الألماني في دعم قدرات المجلس،  والذي بدا منذ عام  2017 حتى الان.    

ومن جانبه أكد جان بارب، رئيس قطاع الحوكمة، ممثلاً

لوفد الاتحاد الأوروبي في مصر، على الدور الهام للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، التي لا تتمتع فقط بصلاحية جمع الشكاوى وتوعية المواطنين بحقوق الإنسان الخاصة بهم ، ولكنها أيضًا بمثابة جسر بين المواطنين والدولة والمجتمع المدني.

فيما تحدث باسم التعاون الانمائي الالماني في مصر، سيباستيان وايلد، عن الدور الهام لآليات المساعدة القانونية وتلقي الشكوى في المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، وهيئات الدولة، وأمناء المظالم، والتي تساهم في تحقيق هدف الوصول إلى العدالة وهو (الهدف 16) من اجندة التنمية 2030. مشيرا  الى انه على الصعيد العملي، يتطلب ذلك تعاون بين مجموعة واسعة من كافة الجهات المعنية، على الصعيدين الوطني والدولي.

وناقشت ورش العمل للخبراء العديد من الادوار والتحديات التي تواجه المؤسسات الوطنية المشاركة بغرض تبادل الخبرات وتحديد فرص لتعزيز التعاون المشترك، كما شارك في جلسات المؤتمر حوالي 150 مشارك يمثلون جهات تنفيذية وتشريعية ومنظمات دوليه ومؤسسات المجتمع المدني. جدير بالذكر أن المجلس القومي لحقوق الإنسان ، سوف يتسلم رئاسة شبكة المؤسسات الوطنية الأفريقية لحقوق الإنسان في نوفمبر من هذا العام.