الخارجية تستنكر تصريحات مفوضية "حقوق الإنسان" حول وفاة مرسي
استنكر المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأقوى العبارات، التصريحات التي أدلى بها المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي، وذلك خلال محاكمته في قضية التخابر مع جهة أجنبية.
وأكد حافظ أن ما صدر من تصريح من قِبَل المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان ستتم إثارته على أعلى مستوى بالنظر إلى انعدامه للموضوعية، وما تتضمنه من تجاوزات وانحراف وخرق لأصول المهنية، والنزاهة الواجب توافرها.
وأكد بيان للمتحدث أن التصريحات تنطوي على محاولة تسييس حالة وفاة طبيعية بشكل متعمد، مشيرا إلى أن تلك التصريحات لا تليق البتة بمتحدث رسمي لمنظمة دولية كبيرة.
وأدان حافظ ما تضمنته تلك التصريحات من إيحاءات للتشكيك بغرض الافتئات على مؤسسات الدولة المصرية ونزاهة القضاء المصري، وبما يعد محاولة مغرضة للنيل من التزام مصر بالمعايير الدولية، بل والقفز إلى استنتاجات واهية لا تستند إلى أي أدلة، أو براهين حول صحة المذكور دون أي إدراك بل وجهل تام بالحقائق، وهو ما يُعد أمرا غير مقبول من جانب المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية، لاسيما مع الاقتراح بقيام مصر بإجراءات محددة، هي بالفعل مطبقة من جانب السلطات المصرية من منطلق التزام وطني أصيل، واحتراما للتعهدات الدولية.
وأشار حافظ إلى أن مصر تدرك أن مثل هذا التصريح المسيس الفج، إنما يساير تصريحات مسئولين بدولة وكيانات تستغل الحدث لأغراض سياسية، وتتشدق باحترامها للديمقراطية وحقوق الإنسان، في حين لا تنم تصرفاتها أو ممارساتها إلا عن السعي نحو البقاء
كانت مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة دعت، أمس الثلاثاء، إلى إجراء "تحقيق مستقل" في ظروف وفاة مرسي.
وقالت المفوضية إن التحقيق يجب أن يتناول كل جوانب علاجه خلال فترة احتجازه لما يقرب من ست سنوات.
وقال روبرت كولفيل، المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان: "أي وفاة مفاجئة في السجن يجب أن يتبعها تحقيق لتوضيح سبب الوفاة.