أكد المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن مشروع قانون الإيجارات
القديمة لغير الغرض السكنى المقدم من الحكومة ما هو إلا مشروع قانون «مقترح» حتى الآن. وأن اللجنة وافقت عليه، وأعدت تقريرها بشأنه وسوف يخضع لمناقشات موسعة تحت القبة عندما يدرج ضمن جدول أعمال المجلس، وبالتالى فلا داعى لإثارة الرأى العام بالمعلومات المضللة والشائعات المغرضة المخالفة للحقيقة، التى لا أساس لها من الصحة.
وأكد «والى» أن لجنة الإسكان بالبرلمان راعت خلال مناقشة مشروع القانون المصلحة العامة للجميع، وحرصت على الحفاظ على توازن العلاقة بين المالك والمستأجر والمواءمة الاجتماعية والبعد الاجتماعى بين طرفى العلاقة وما زالت حريصة؛ لأنها مشكلة شائكة منذ سنوات وتبحث عن الحلول.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان أنه ليس معنى موافقة لجنة الإسكان على المشروع أنه تمت الموافقة عليه بصفة نهائية كما يشيع البعض، فهو ما زال مشروع قانون مقترحًا ناقشته اللجنة فى ضوء حكم المحكمة الدستورية بكل شفافية وراعت خلال المناقشة شبهة عدم الدستورية بإدخال تعديلها ليطبق على الأشخاص العادية والاعتبارية للأماكن غير السكنية، مؤكداً أنه سوف يخضع لمناقشات واقتراحات من قبل جميع أعضاء المجلس على نطاق واسع تحت القبة.
وأضاف «والى» أن الجميع يعلم أن مشروع قانون الإيجارات
من القوانين المهمة، وأنه مشكلة تراكمت خلال سنوات طويلة وخلفت آثاراً لا بد من حلها، ولكن المجالس النيابية السابقة لم تتطرق لها من قريب أو من بعيد، فكان قدر هذا البرلمان منذ بداية دور الانعقاد الأول أن يواجه الصعاب ويتحمل الكثير بقيادة الفقيه الدستورى الدكتور على عبدالعال الذى له باع طويل ويمتلك الخبرة فى مثل هذه الأمور، ويحرص دائماً على تحقيق المصلحة العامة، والحفاظ على حق المواطن وعدم خروج أى مشروع قانون للنور والموافقة عليه من قبل أغلبية أعضاء المجلس إلا إذا كان من أجل المصلحة العامة ويراعى البعد الاجتماعى، وبعيداً عن شبهة عدم الدستورية، وهو ما سينطبق على مشروع قانون الإيجارات القديمة لغير الغرض السكنى المقدم من الحكومة وخروجه بأفضل صياغة ترضى الطرفين وتحافظ على تحقيق علاقة متوازنة بين الجميع.
