«أبوشقة»: مناقشة قانون نقابة المحامين فى اللجنة التشريعية بكل شفافية

تناقش اللجنة التشريعية والدستورية فى مجلس النواب الأحد القادم التقرير الذى أعدته اللجنة الفرعية برئاسة النائب محمد مدينة حول قانون نقابة المحامين.

وقال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة: إنه سيتم الاستماع لجميع وجهات النظر والنقاش والحوار حوله للتوصل إلى ما هو أفضل وأصلح ويحقق المصلحة العامة.

وأشار «أبوشقة» إلى أن المناقشات حول القانون ستتم بشفافية شأنها شأن مناقشة أى قانون، وأنه من حق كل عضو فى اللجنة أن يبدى رأيه بكل حرية، وأن من يعارض فإنه يعارض من منطلق وطنى ولمصلحة البلد، قائلاً: «لا نخفى شيئاً».

وقال «أبوشقة»: «أقسم بالله قسمًا مغلظًا أننى فى حياتى أو فى مجلس النواب لم أصدر أو أوافق أو أرفض أمراً إلا من منطلق قناعتى والتزامى أمام نفسى وضميرى وأمام الله».

وحول ما إذا كان قانون نقابة المحامين سيتم إقراره خلال دور الانعقاد الحالى، قال «أبوشقة»: هذا أمر لا يمكن تقريره أو الجزم به، لأنه أمر تقره اللجنة التشريعية وفق ما تنتهى إليه المناقشات، فإذا انتهت اللجنة من مناقشتها وحسمت التعديلات ستعد تقريرها وترسله لرئيس المجلس.

وكلف «أبوشقة» الدكتور طارق هنرى، أمين اللجنة، بأن تكون كل مشروعات القوانين الخاصة بالمحامين ورأى اللجنة الفرعية ومجلس الدولة جاهزًا ليتسلمه كل أعضاء اللجنة التشريعية والدستورية تأكيدًا للشفافية الكاملة، وأننا ليس لدينا شىء نخفيه، وأننا نعمل بمنتهى الوضوح والشفافية والحيدة الكاملة.

من ناحية أخرى، وافقت اللجنة التشريعية على اتفاقيتين أمس، الأولى حول قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق القرض بين مصر، ممثلة فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، وألمانيا ممثلة فى بنك التعمير الألمانى، والخاصة بدعم الميزانية لأجل تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادى مع تعزيز الأثر الاجتماعى بمبلغ 225 مليون يورو، والموقع فى 12 فبراير الماضى، وتتضمن الاتفاقية الثانية موافقة رئيس الجمهورية على تغيير اسم منظمة المؤتمر الإسلامى.