رئيس جمعية مسافرون يكشف تأثير تراجع الدولار على قطاع السياحة

قال الدكتور عاطف عبداللطيف، رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر، وعضو جمعيتى مستثمرى جنوب سيناء ومرسى علم، إن الحالة الاقتصادية الجيدة التي تشهدها مصر، وما ترتب عليها من تراجع الدولار مقابل الجنيه مؤخرا يؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح، وأن خطوات الإصلاح الاقتصادي بدأت تؤتي ثمارها.

وأشار د. عاطف إلى أنه فيما يتعلق بتأثير تراجع سعر الدولار على القطاع السياحي المصري، أكد أنه أدى إلى تراجع حصيلة السياحة المصرية من دخل السياحة تراجعت، ومع ثبات أسعار الخدمات المقدمة من أكل وشرب وكهرباء، وغيرها أثر على دخل السياحة. 

وأضاف د. عاطف في تصريح له، اليوم الثلاثاء، أنه يوجد فرصة قوية لدخول مزيد من الدولارات إلى مصر من السياحة إذا تم الاتفاق والتنسيق بين القطاع السياحي المصري على زيادة أسعار العقود الجديدة والبرامج السياحية الخاصة بمصر فى الخارج خلال الفترة المقبلة، بما يتماشي مع الوضع العالمي، خاصة أن أسعار بيع معظم البرامج السياحية لم تشهد أى تغيير منذ أكثر من 7 أعوام.

وأكد رئيس جمعية مسافرون للسياحة أن تراجع سعر الدولار لأكثر من جنيه خلال الفترة الماضية، ومع زيادة العقود ورفع أسعار البرامج السياحية لمصر، ولو بنسب متفاوتة من 10 إلى 15% سيؤدي هذا إلى زيادة حصيلة قطاع السياحة بنسبة من 8 إلى 12% فقط مقابل فرق السعر.

وأوضح الدكتور عاطف عبداللطيف أن القطاع السياحي في مصر قام بإعادة تعديل وتطوير نفسه وخدماته المقدمة، مما يؤهله إلى زيادة أسعار الخدمات المقدمة، والخروج إلى حد ما من سوق السياحة المستقبل للجنسيات الأقل إنفاقا، أو ذات الإنفاق البسيط حتى نستطيع تقديم المزيد من خدماتنا المتميزة للسائح.

ونوه رئيس جمعية مسافرون إلى أن الوضع الحالي لقطاع السياحة، وما تحققه من معدلات سياحية جيدة يتطلب الضرب من حديد على أيدي من يقومون بحرق أسعار الغرف السياحية في مصر، ويجب أن

يكون هناك دور قوي لوزارة السياحة من خلال مراجعة أسعار الفنادق بفئاتها المختلفة بداية من الثلاث نجوم حتى الخمس نجوم، وفي حالة أي فرد يخالف البيع بالأسعار المحددة لفئته يتم تنزيله إلى الفئة الأقل، وتوقيع جزاءات صارمة عليه، لأن حرق الأسعار يضر بالدخل القومي، مشيدا بإجراءات جمعية السياحة بالبحر الأحمر، واتحاد الغرف السياحية والخطوات المهمة لمواجهة ظاهرة حرق الأسعار.

وشدد على ضرورة إيجاد آلية من قبل وزارة السياحة، للوقوف على أسعار الفنادق المعلنة وتطبيقها، وحصر عدد النزلاء، ولا بد أن تتابع الدولة قطاع السياحة مع مراعاة آليات العرض والطلب، ومراقبة الحركة السياحية عالميا ومحليا، وتأثيرات الأحداث المتنوعة على السياحة، مؤكدا ضرورة إعادة النظر في فوائد القروض الخاصة بالسياحة المرتفعة التي لا تقوى أكثر الفنادق على السداد بالتزاماتها.

وذكر د. عاطف أن الجنسيات التي تستهدف زيارة مصر بشكل مكثف حاليا هي الألمان والأوكران والإيطاليين، ودول الخليج العربي، ولذلك لا بد من توفير رحلات الطيران لهذه الدول بشكل مكثف، وإعداد خطة أسعار جديدة لهذه الأسواق مع استهداف الأسواق السياحية ذات النفقات المرتفعة، خاصة أن كل المؤشرات والحجوزات تؤكد أن النصف الثانى من العام الحالى سيشهد انتعاشة سياحية كبيرة فى أعداد السياح، والإيرادات السياحية المحققة.