وزيرة التخطيط: نعول على قطاع الصناعة في خطة الإصلاحات الهيكلية
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إعطاء الحكومة دفعة تنموية للقطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة، التي تتمتع بعلاقات تشابكية قوية مع باقي القطاعات، من خلال تنفيذ خطة عمل تتضمن إجراء عدد من الإصلاحات الهيكلية، وتحديد برامج وآليات التنفيذ ومؤشرات الأداء بالتنسيق بين كافة الوزارات والجهات المعنية، وبالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص.
أوضحت في كلمتها بافتتاح منتدى الأعمال الأول للاتحاد من أجل المتوسط، اليوم الثلاثاء، بالقاهرة، أن الحكومة تعول بشكلٍ كبيرٍ في خطة الإصلاحات الهيكلية على قطاع الصناعة، لزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي المتحقق خلال الفترة المقبلة، كونه من القطاعات عالية الإنتاجية سريعة النمو، ويتسم بعلاقاته تشابكية قوية مع غيره من القطاعات؛ لذا تشمل الإصلاحات الهيكلية الجاري العمل على تنفيذها في هذا القطاع تنفيذ برنامج طموح لتعميق التصنيع المحلي، لزيادة نسبة المكون المحلي في التصنيع وزيادة الاستثمار في القطاع الصناعي، وكذلك زيادة فرص النفاذ للأسواق العالمية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المتدفقة لقطاع الصناعة.
وأضافت أنه جار العمل كذلك على إزالة المعوقات التي تواجه الاستثمار المحلي والأجنبي في القطاع الصناعي، وزيادة الطاقة الإنتاجية المستغلة بالمصانع، إضافة إلى محور التدريب وبناء القدرات في هذا المجال، وبرنامج تحسين جودة وتنافسية قطاع الصناعة، والذي يهدف لزيادة عدد المنتجات القادرة على النفاذ للأسواق الدولية، وزيادة ثقة المستهلك المحلي في الصناعة الوطنية، وتعزيز القدرات التنافسية للصادرات الصناعية،
وقالت: إن خطة تنشيط الصادرات التي أعلنتها الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة، التي تهدف الي مضاعفة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية - يأتي ضمن أهم ركائزها توفير خدمات التمويل والضمان للصادرات والتمكين من التكنولوجيا، وإعادة هيكلة وتفعيل دور المؤسسات العاملة في مجال تقديم هذه الخدمات، وتكثيف البعثات التجارية والمشاركة في المعارض الدولية، وجذب استثمارات صناعية بغرض التصدير.
وأشارت إلى إنشاء صندوق مصر السيادى كإحدى صور الشراكة التنموية الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث يهدف الصندوق إلى تعبئة الموارد، وتعظيم الاستفادة من إمكانات وأصول وموارد الدولة غير المستغلة؛ لتعظيم قيمتها وزيادة الاستثمار المشترك مع القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية والصناديق السيادية العربية والدولية، وذلك من أجل إعطاء دفعة قوية لتحقيق التنمية المستدامة التي تراعي مصالح وحقوق الأجيال القادمة من خلال زيادة العوائد النقدية من الاستثمار في الأصول العامة والخاصة.