تطوير المظلة التشريعية لمكافحة التهرب وخلق نظام إلكترونى

عقد، وزير المالية، اجتماعًا لمتابعة تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير المنظومة الضريبية، وميكنة الإجراءات، بهدف التيسير على الممولين، وتطوير المظلة التشريعية لمكافحة التهرب الضريبى، وضمان تحصيل حق الدولة، لصالح الاقتصاد القومى.

أكد الوزير، خلال الاجتماع، أهمية استمرار التنسيق الكامل بين الأطراف المعنية بتحديث المنظومة الضريبية، بحيث يتم تسريع وتيرة حوكمة الإجراءات واستحداث الآليات البرمجية التى تضمن خلق نظام ضريبى إلكترونى متكامل وفقًا لأحدث المعايير العالمية مع الاستفادة من التجارب الدولية المتميزة.

طالب الوزير بضغط البرنامج الزمنى لتطوير المنظومة الضريبية، وميكنتها، والاستفادة من النظم الإلكترونية الحديثة فى

الارتقاء بمستوى الأداء الضريبى، وإنشاء قاعدة بيانات بالمعاملات الضريبية، بما يُسهم فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، ويساعد فى مكافحة التهرب الضريبى، وإرساء العدالة الضريبية، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمى على الانضمام للاقتصاد الرسمى، وتحفيز المستثمرين على التوسع فى أنشطتهم.. على أن يتم قبل نهاية سبتمبر تسجيل نصف مليون ممول ممن يخضعون لضريبة القيمة المضافة.